عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 2077
3. عدم إجبار الشركة على استغلال مجموع الخطوط الواردة بالاتفاقية
على عكس ما جاء في التقرير بخصوص تخلي الشركة عن استغلال مجموعة خطوط بدائرة إفني، فإن السلطة مانحة الامتياز من خلال عمل اللجنة الإقليمية للتتبع كانت تقوم بتنبيه صاحب الامتياز بمجرد التخلي عن خط من الخطوط.
وذهب الاتجاه باتفاق بين مكونات المجلس الإقليمي والسلطة الإقليمية إلى عدم اللجوء إلى مسطرة إسقاط حق الامتياز، بل تم العمل على بحث كافة السبل والتدابير من أجل استمرارية المرفق.
4. عدم تفعيل الدور الرقابي
5. عدم تطبيق الغرامات رغم التوصيات الصادرة عن اجتماعات اللجن المكلفة بالمراقبة
6. عدم الحرص على التوصل بالوثائق المنصوص عليها في دفتر التحملات من الشركة صاحبة الامتياز
7. عدم الوقوف على إنجاز البرنامج الاستثماري
بخصوص هذه الملاحظات يجدر التنبيه إلى أن عملية المراقبة والتتبع لسير المرفق أظهرت مجموعة من الاختلالات نتيجة ضعف التأطير والاحترافية لدى الشركة صاحبة الامتياز، وقد كانت هذه الاختلالات موضوع دراسة من طرف المجلس الإقليمي لتيزنيت ولعدة دورات خلال فترة التعاقد. كما يجدر التأكيد على أن المجلس الإقليمي قام عنوة بعدم تطبيق جميع الصلاحيات المخولة له بمقتضى دفتر التحملات. وذلك لأن الموقف يتطلب اللجوء إلى أحد الاختيارين، أولهما إلغاء عقد الامتياز بالنظر إلى عدم احترام الشركة للالتزامات التعاقدية، وإما مواكبة المرفق في محاولة لضمان استمرارية الخدمة لعدم وجود بديل، بل أن المجلس قام بعدة بوادر في هذا الاتجاه منها إقرار التخفيض في إتاوة الاستغلال، وبرمجة اعتمادات كتشجيع للشركة في مجال انخراطات النقل المدرسي.