الجريدة الرسمية
2104
رابعا : تدبير الممتلكات الجماعية
عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
تكون الممتلكات الجماعية الخاصة العقارية من 8 محلات معدة للسكن و31 محل تجاري كلها محفظة. يتم استغلالها بواسطة عقود كراء. وقد أسفرت عملية مراقبة تدبير هذه الممتلكات عن الملاحظات التالية:
1. عدم مراجعة الوجيبة الكرائية
لوحظ أن المصالح الجماعية لم تقم بأي مراجعة للوجيبات الكرائية الهزيلة المتعلقة بالمحلات المعدة للسكن وبالحلات التجارية منذ أن تم تحديدها في القرار الجبائي؛ وفقا لمقتضيات القانون رقم 64.99 بتاريخ 1999/08/25 المتعلق باستيفاء الوجيبة الكرائية ولمقتضيات الفصل الخامس من القانون رقم 6.79 بتاريخ 1980/12/25 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للأماكن المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني والذي ينص على أنه «يمكن مراجعة وجيبة الكراء بطلب من المكري أو المكتري. وتبت المحكمة المختصة عند عدم اتفاق الأطراف. غير أنه لا تقبل دعوى مراجعة الوجيبة الكرائية رغم كل شرط مخالف إلا بعد مرور ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ إبرام عقد الكراء، أو من تاريخ آخر مراجعة قضائية أو اتفاقية ..».
قضائية أو اتفاقية ..».
يذكر المجلس الجهوي للحسابات بالزامية مراجعة الوجيبة الكرائية لرفع من حجم موارد الجماعة.
عدم برمجة مجموع المداخيل في الميزانية
لوحظ من خلال لائحة الممتلكات ومن خلال المداخيل المقررة بشأنها في القرار الجبائي، وكذا بالمقارنة مع ما تم برمجته في ميزانية الجماعة، أن هذه الأخيرة لا تقوم ببرمجة كافة المداخيل، كما يتبين ذلك من الجدول التالي الذي يرصد هذا
الفرق بالنسبة لسنة 2011:
الملك المداخيل المبرمجة
المحلات التجارية 7320.00
الدور السكنية 400.00 8
المداخيل المحصلة الفارق
22620.00 300.00 15
800.00 13 400.00 5
يذكر المجلس الجهوي للحسابات بمقتضيات المادة 3 من القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها والتي تنص على كون الميزانية هي الوثيقة التي يقرر ويؤذن بموجبها، بالنسبة لكل سنة مالية، مجموع موارد و تحملات الجماعة المحلية أو المجموعة. لذلك فعدم برمجة كافة المداخيل الناتجة عن أكرية الدور والمحال التحارية بشكل مخالفة لهذه المادة
التجارية يشكل مخالفة لهذه المادة.
3. عدم تطبيق بنود عقد الكراء
لوحظ أنه وبالرغم من تأخر العديد من المكترين عن سداد ما بذمتهم من وجيبات الكراء من جهة، وبالرغم من عدم توصلها بأي جواب بعد مراسلتها لهم في الموضوع من جهة أخرى، لم تتخذ المصالح الجماعية أي إجراء من الإجراءات المنصوص عليه في بنود عقود الكراء وفي القانون قم 64.99 بتاريخ 1999/08/25 المتعلق باستيفاء الوجيبة الكرائية من قبيل فسخ هذه العقود واللجوء إلى المسطرة القضائية، عند الاقتضاء، لاستيفاء هذه الوجيبات وإفراغ هؤلاء المكترين من محلات موضوع النزاعات.
من محلات موضوع النزاعات.
يذكر المجلس الجهوي للحسابات بمقتضيات الميثاق الجماعي التي تخول لرئيس المجلس الجماعي، بصفته الممثل القانوني للجماعة، اللجوء إلى القضاء لاسترداد الديون الواجبة في حق المكترين وإفراغ المحلات التجارية أو المعد
للسكن حتى تستفيد منها مالية الجماعة.