2106 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
الجماعة القروية الكفيفات
(إقليم تارودانت)
تقع الجماعة القروية الكفيفات بإقليم «تارودانت» داخل النفوذ الترابي لجهة «سوس ماسة درعة» وتمتد على مساحة 88 كلم مربع بساكنة تقدر بحوالي 000 20 نسمة، موزعة على مركز الجماعة و20 دوارا، وتعتمد أساسا على الفلاحة وتربية المواشي واستغلال الغابات ولا سيما أشجار الأركان.
وقد بلغت مداخيل الجماعة ما مجموعه 7.836.078,97 درهم، في حين وصلت المصاريف إلى 6.183.956,35 درهم خلال سنة2011. و تعتمد مداخيل الجماعة إلى حد كبير على حصتها من الضريبة على القيمة المضافة إذ تشكل هذا الأخيرة 96,08 % من مداخيل التسيير كمعدل الأربع سنوات الأخيرة. كما تتميز نفقاتها بأهمية كتلة الأجور التي تمتص 35,5 % من مصاريف التسيير
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أولا. تدبير المداخيل
1. مداخيل كراء المحلات التجارية
تتوفر الجماعة على عشر محلات تجارية، وتثير عملية استغلال هذه المحلات الملاحظات التالية: ‹ غياب عقود الكراء
حيث لا يوجد أي سند قانوني ينظم العلاقة بين الجماعة ومستغلي المحلات التجارية التابعة للجماعة: > ضعف السومة الكرائية وعدم مراجعة الوجيبة الكرائية
إن السومة الكرائية لهذه المحلات ضعيفة مقارنة مع متوسط السومة الكرائية للمحلات التجارية بمركز الجماعة، بحيث تتراوح هذه السومة ما بين 600 درهم و 800 درهم شهريا، في حين حددت السومة الكرائية للمحلات التجارية التابعة للجماعة في 60 درهم شهريا؛
كما أن الجماعة لا تقوم بمراجعة السومة الكرائية للمحلات التجارية بما يتماشى وتطور القيمة الكرائية المعمول بها داخل مركز الجماعة :
تراكم واجبات الكراء بذمة بعض المكترين
تم الوقوف على وجود مكترين لا يؤدون واجب الكراء لمدة طويلة، دون أن تقوم الجماعة باتخاذ أي إجراء في حقهم من أجل استيفاء الوجيبة الكرائية. مما ينتج عنه أن بعض مستحقات الكراء يطالها التقادم المنصوص عليه في الفصل 391ا قانون الالتزامات والعقود
لذا، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بضرورة الإسراع بتسوية الوضعية القانونية للعلاقة بين الجماعة ومستغلي تلك المحلات ومباشرة المساطر القانونية المعمول بها لحمل هؤلاء المستغلين على أداء ما بذمتهم من ديون لفائدة الجماعة.
2. الرسم المفروض على محال بيع المشروبات
بصفة عامة لوحظ أنه على الرغم من تزايد عدد محلات بيع المشروبات بتراب الجماعة كما يستفاد من عدد الرخص الممنوحة، فإن مداخيل هذا الرسم عرفت تراجعا كبيرا.وتثير عملية تدبير هذا الرسم الملاحظات التالية: