عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 2111
وحيث يعتبر إعداد جداول المنجزات المتعلقة بالصفقات ضروريا لأجل التأكد من صحة تصفية مبلغ الدين المستحق للمقاول، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بالحرص على احترام تطبيق مقتضيات المادة 56 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة.
• عدم التقيد بمضمون الدراسات التقنية التمهيدية المعدة من طرف مكتب الدراسات بالنسبة للصفقة
رقم 2009/01
قامت الجماعة بالتقليص الكبير من عدد المنشآت الهيدرولوجية المقترحة وإلغاء بعضها الآخر، مما عرض الطرق المنجزة لتلف مهم بفعل التساقطات المطرية. حيث أنه، بالرجوع إلى الدراسات التقنية التمهيدية لهذه الصفقة، نجد أنها أكدت على ضرورة إيلاء عناية خاصة لمشكل معالجة المياه بالروابط الطرقية المزمع إنجازها، وذلك بحكم تواجد هذه الروابط بمنطقة معروفة بالفياضانات؛ ومن أجل ذلك أوصت الدراسات بإنجاز 834 متر طولي من القنوات الإسمنتية اللي ( ) من السلاسل الصخرية ( ) اكتفت بطلب 184 متر طولي من القنوات الاسمنتية و45 من السلاسل الصخرية. و لم يقم المقاول بإنجاز سوى 148 متر طولي من القنوات الإسمنتية فيما لم يتم إنجاز أي من هذه السلاسل الصخرية. ومن خلال المعاينة الميدانية للطرق التي تم إنجازها، لوحظ أن هذه الأخيرة تضررت بشكل متفاوت من الفياضانات التي عرفتها المنطقة سنة 2010، ويرجع ذلك إلى عدم كفاية المنشآت الهيدرولوجية التي تم إنجازها وكذا إلى إلغاء بعضها.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالتقيد بمضمون الدراسات التقنية القبلية المعدة من طرف مكاتب الدراسات المختصة.
• عدم تكليف المصلحة المختصة بتتبع الأشغال والإشهاد على إنجازها بالنسبة للصفقة رقم 2009/02 لوحظ أن جداول المنجزات المتعلقة بهذه الصفقة غير مؤرخة كما أنها غير موقعة من طرف تقني الجماعة، والذي من المفروض أن يكون الشخص المؤهل لتتبع الأشغال وإعداد جداول المنجزات والتأكد من جودة الأشغال المنجزة. بحيث تبين أن رئيس الجماعة يقوم بالتوقيع على جداول المنجزات ويتكفل شخصيا بالإشهاد على إنجاز الخدمة دون إشراك المصالح التقنية، وذلك على خلاف ما جاء في الفقرة 3 من المادة 56 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة، والتي تنص على أنه: « يتم إعداد جداول المنجزات، حسب تقدم الأشغال، من قبل العون المكلف من لدن صاحب المشروع بمراقبة الأشغال بحضور المقاول الذي يتم استدعاؤه لهذا الغرض أو بحضور ممثا المعتمد».
وحيث يعتبر إعداد جداول المنجزات المتعلقة بالصفقات ضروريا لأجل التأكد من صحة تصفية مبلغ الدين المستحق للمقاول، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بإشراك المصالح التقنية للجماعة في إعدادها والحرص على احترام تطبيق مقتضيات المادة 56 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة.
بخصوص الصفقة رقم 1/ BC/2008
تتعلق هذه الصفقة بمشروع الإنارة العمومية الرامي إلى وضع الأعمدة والأسلاك الكهربائية وتوسعة الشبكة الكهربائية للدواوير، وقد لوحظ بشأنها عدم سلوك مسطرة التعامل مع «العرض المنخفض بكيفية غير عادية» فمن خلال فحص الثمن التقديري التفصيلي لصاحب المشروع ( Estimation du maitre douvrage) وجدول الأثمان المتعلق بالبيان التقديري المفصل لنائل الصفقة، لوحظ فارق كبير فيما يخص الثمن رقم 28، وصل إلى 47.800,00 درهم، مع العلم أنه يستحيل توريد ذلك العدد من الآليات وتركيبها بثمن إجمالي يبلغ 200 درهم فقط، وهو ما تأكد فعلا، بحيث لم يقم نائل هذه الصفقة بتوريد هذه المعدات. هذا مع الإشارة إلى أن العرض المقترح من طرف نائل الصفقة بخصوص هذا الثمن رقم 28 جعله صاحب العرض المنخفض، مما ساهم بشكل كبير في رسو الصفقة عليه؛ وهو ما كان يستدعي اللجوء إلى مسطرة التعامل مع «العرض المنخفض بكيفية غير عادية» المنصوص عليها في المادة 40 من المرسوم رقم 2.06.388 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة المذكور سلفا، وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها.
لذا يوصي المجلس الجهوي باحترام مقتضات المادة 40 من المرسوم رقم 2.06.388 سالف الذكر