2124 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
>كراء المحلات التجارية
فيما يخص تحصيل منتوج كراء المحلات التجارية أو المخصصة لمزاولة أنشطة مهنية أو تحصيل منتوج كراء بنايات للسكنى فالجماعة لا تتوفر على عقود الملكية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المستغلين ، نظرا لكون السوق الأسبوعي يوجد فوق عقار في ملكية المندوبية السامية للمياه والغابات دون سند قانوني مما يحول دون استخلاص هذه المداخيل من طرف القابض المالي الجماعي، وذلك بواسطة أمر باستخلاص المداخيل مدلى به من طرف الجماعة، لذا فقد اتخذ المجلس كإجراء لتصحيح هذه الوضعية قرارا بالمصادقة على اقتناء بقعة أرضية قصد تسوية الوضعية العقارية للسوق الأسبوعي ومقر الجماعة خلال دورته العادية لشهر فبراير 2013.
ثالثا. التدبير المالي والمحاسبي
1. عدم مسك السجلات المحاسبية
إن رئيس المجلس الجماعي بعد اطلاعه على ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات ، أمر الموظفين بإلزامية تطبيق مقتضيات المرسوم 2.09.441 خاصة المادتين 117 و 118 منه.
2. تقصير في مسك سجل المنقولات
فيما يخص تسجيل المنقولات المقتناة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تم تقييدها في سجل خاص بها، وذلك حسب توصيات لجن الافتحاص التي زارت الجماعة، لذا سيتم تحيين دفتر الجرد مستقبلا ، وبخصوص باقي المعدات، فقد سلمت للجمعيات للتصرف فيها وتحت مسؤوليتها بناءا على اتفاقيات خاصة بالتسيير في هذا الباب.
3. عدم مسك سجلات محاسبة المواد المقتناة
نظرا لكون الاعتماد المخصص لاقتناء لوازم المكتب ومواد الطباعة لايتجاوز 30.000,00 درهم يتم وضع هذه المواد بمصلحة الموظفين ليتم تدبير توزيعها بشكل مقنن لتلبية حاجيات المصالح خلال السنة المالية وسنعمل على تطبيق المادة 111 من المرسوم رقم 2.09.441 المتعلق بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.
رابعا. التعمير
1. ضعف مراقبة وتتبع المخالفات في ميدان التعمير
خصوص المراقبة وتتبع المخالفات فقد توصلت المصلحة المعنية بقرار عاملي رقم 01 بتاريخ 2010/08/18 القاضي بإحداث اللجنة الإقليمية لليقظة على مستوى إقليم تارودانت للحد من انتشار البناء الغير القانوني تبعا للدورية المشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية رقم 1911/ الديوان بتاريخ 12 مايو 2008 ، حول تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بمراقبة البناء ، ونظرا لعدم توفر الجماعة على عون محلف مؤهل للقيام بتحري محاضر معاينة المخالفات في ميدان التعمير ،لذا نشير إلى أن جميع محاضر المخالفات قد تمت بتنسيق بين مصالح الجماعة والسلطة المحلية والوكالة الحضرية.
عدم إدلاء المصالح الجماعية بما يفيد تفعيل المساطر الزجرية ضد المخالفين لقوانين التعمير بخصوص هذه التوصية نوضح أن الجماعة اتخذت ضد المخالفين المسطرة التالية : إرسال شكاية للسيد وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بتارودانت عدد 24 بتاريخ 31 يناير 2013 والمسجلة بقسم كتابة النيابة العامة شعبة التدبير الإداري بتاريخ 25 مارس 2013.
2. غياب تصميم التنمية