عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 2139
وعليه، يتعين على رئيس المجلس الجماعي الحرص على تطبيق بنود عقد الكراء وإلزام الشركة المستغلة لمرافق ، «الثلاثاء الأسبوعي" على احترام الالتزامات المنصوص عليها في العقد.
عدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالتحصيل
من خلال الزيارة الميدانية للسوق الأسبوعي، تبين أن الشركة لا تقوم باحترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالتحصيل، وخاصة ما يتعلق بسعر الرسوم والواجبات المحددة في القرار الجبائي الجماعي رقم 01 المؤرخ في 01 أبريل 2008. بالإضافة إلى عدم منح الباعة المتوافدين على السوق التذاكر المتعلقة بالاستخلاص؛ مما يخالف مقتضيات الفصل السادس من عقد الكراء والفصل الثامن عشر من كناش الشروط والتحملات الخاص بإيجار السوق.
> عدم الاستناد على اتفاقية شراكة بخصوص مشروع إعادة هيكلة السوق الأسبوعي لجماعة "سيدي
وساي"
يتم حاليا إعادة تهيئة السوق الأسبوعي «ثلاثاء سيدي وساي» من طرف عمالة إقليم اشتوكة آيت باها، بصفته صاحبة المشروع، وبتمويل من وزارة الداخلية والمديرية العامة للجماعات المحلية، بغلاف مالي يقدر ب 8.800.000,00 درهم؛ إلا أن عملية إنجاز هذا المشروع لم يتم تحديدها في إطار اتفاقية تحدد بشكل واضح التزامات كل الأطراف المتدخلة في المشروع، وكذا مصير الدكاكين والمنشآت التي يتم بنائها، خاصة وأن الأمر يتعلق بإنجاز مشروع على عقار في ملكية الجماعة؛ وهو ما يتير مسؤولية الجماعة بشأن الحفاظ على مصالحها وممتلكاتها.
لذا يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالعمل على إعداد اتفاقيات لتأطير المشاريع التي يتم إنجازها في إطار شراكة مع مصالح أخرى.
3. الملك المسمى "فوق العين"
حسب المعطيات التي أدلت بها مصالح الجماعة، فإن هذا الملك يتواجد به مركز القاضي المقيم وإحدى عشر (11) من الدور السكنية مستغلة من طرف أفراد القوات المساعدة. وعليه فقد تبين أن تم استغلال هذا الملك من طرف مصالح غير تابعة للجماعة ودون أي سند قانوني.
لذلك فإن المجلس الجهوي للحسابات يحث على اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل الحفاظ على الممتلكات الجماعية وتسوية وضعيتها.
4. مآوي الاصطياف الجماعية بشاطئ "سيدي وساي"
يتم استغلال مآوي الاصطياف الجماعية ومحطة وقوف السيارات المحيطة بها بشاطئ «سيدي وساي» من طرف شر التي فازت بطلب العروض رقم 2/2011 المؤرخ في 26 ماي 2011. وقد تم تجديد استغلال هذا الملك الجماعي، الما ) سنتين، ابتداء من فاتح يوليوز 2011 إلى غاية 30 يونيو 2013؛ إلا أن تدبير هذا الملف من طرف مصالح الجماعة لم يكن على الشكل المطلوب حيث تم تسجيل مجموعة من الملاحظات نلخصها فيما يلي:
‹ عدم احترام الشركة المستغلة لأجل الأداء
حيث عمدت هذه الشركة إلى أداء مبلغ 85.100,00 درهم المتعلق بالسنة الأولى من الاستغلال التي تبتدئ من فاتح يوليوز 2011 إلى غاية 30 يونيو 2012 عن طريق شيك مؤرخ ب 19 أكتوبر 2011؛ علما أن الفقرة الثانية من الفصل السابع من عقد الكراء حددت للمكتري أجل 15 يوما للقيام بأداء واجبات السنة الأولى، ابتداء من تاريخ توصله برسالة التبليغ عن المصادقة والذي تم بتاريخ 06 يونيو 2011.
عدم قيام الشركة المستغلة بالتأمين عن المخاطر
لا تتوفر مصالح الجماعة على ما يثبت قيام الشركة المستغلة بالتأمين عن المخاطر. مع العلم أن الفصل الحادي عشر من عقد الكراء ينص على أنه « يلتزم المكتري بالتأمين على جميع المخاطر المرتبطة بمزاولة نشاطه التجاري والسياحي بالمرافق المؤجرة، وذلك بواسطة عقود التأمين يتم إبرامها مع شركات التأمين المختصة».