BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 1275

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

2146 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)

ونظرا لكون واجبات الاحتلال المؤقت المستخلصة في هذا الإطار، ترتبط في غالبيتها برخص الإصلاح، التي عادة ما يتم الانتهاء من أشغالها في ظرف وجيز، إذ لا يتعدى ربع سنة، فمن هذا المنطلق يتم الاقتصار على استخلاص هذا الرسم خلال ربع سنة واحد فقط، وتم تعميم هذه القاعدة حتى على رخص البناء.

و بناء على هذه الملاحظة، فستتم إعادة النظر في الطريقة المتبعة لاستخلاص هذا الرسم ، (...).

ثانيا. تدبير الممتلكات الجماعية

1. كراء المحلات التجارية المتواجدة بالسوق الأسبوعي "ثلاثاء جماعة سيدي وساي"

• عدم استغلال بعض المحلات التجارية المتواجدة بالسوق الأسبوعي

إن ضعف نسبة استغلال المحلات التجارية المتواجدة بالسوق الأسبوعي «ثلاثاء جماعة سيدي وساي»، يرجع إلى حالة الهشاشة التي توجد عليها أغلب هذه المحلات، والتي أصبح العديد منها غير قابل للاستعمال ومهدد بالانهيار في أية لحظة، بحيث أن هذا السوق يعتبر من بين أقدم الأسواق بالمنطقة، إذ يعود تاريخ بنائه إلى سنة 1939. ونظرا لما تفرضه هذه الوضعية من تدخل استعجالي، فقد سارع المجلس الجماعي «لسيدي وساي» إلى التداول حول مسألة إعادة هيكلة هذا السوق خلال دورته العادية لشهر أبريل 2010، والتي وافق من خلالها بالإجماع على تقديم طلب تمويل هذا المشروع إلى السلطات الوصية.

ولتدعيم هذا المقرر، تم ربط الصلة بأحد مكاتب الدراسات الذي قام بإجراء خبرة تقنية لبنايات هذا السوق، خلص على إثرها بأنها متلاشية وغير قابلة للاستعمال، مما يستدعي ضرورة هدمه وإعادة بنائه من جديد، وهي نفس النتيجة التي خلصت إليها لجنة مختلطة، قامت بزيارة ميدانية للسوق بتاريخ 31 مارس 2012 لمعاينة بناياته وجميع مرافقه. وكثمرة لهذا المجهود، تم تخصيص دعم مالي يقدر ب 12 مليون درهم من طرف المديرية العامة للجماعات المحلية لإعادة هيكلة هذا السوق، وتم تحويل هذا المبلغ إلى الميزانية الإقليمية لعمالة «اشتوكة آيت باها»، التي اضطلعت بمهام صاحب المشروع بالنيابة، وتباشر حاليا عملية إعادة هيكلته في إطار صفقة الأشغال عدد 6 /PB /2012.

• هزالة السومة الكرائية التي يتم بها أداء كراء المحلات التجارية

بالنسبة لهزالة السومة الكرائية للمحلات التجارية المتواجدة بالسوق الأسبوعي، فإنها تعود إلى عدة عوامل أهمها : - حالة الهشاشة التي توجد عليها أغلب هذه المحلات، سواء من حيث متانة جدرانها، أو تهيئتها الداخلية والخارجية؛ - ضعف الرواج التجاري لهذا السوق، بحيث أن حركته التجارية لا تلبث أن تستمر لأكثر من نصف اليوم الذي ينعقد

فيه السوق الأسبوعي؛

- غياب المتاجرة في بعض المبيعات ذات قيمة كبيرة كالمواشي بشتى أصنافها، والأعلاف النباتية (التبن، الفصة ...)،

والتي تساهم بشكل كبير في تنشيط الحركة التجارية خاصة بالعالم القروي:

- التحول الطارئ في نمط العيش لدى المواطنين خلال العقود الأخيرة. والذي يتجلى في إقبالهم المتزايد على نقط

البيع القريبة منهم من دكاكين ومراكز تجارية، المفتوحة باستمرار، مما يفقد السوق الأسبوعي تدرجيا جاذبيته وأهميته التي كان يحظى بها من قبل.

• عدم مراجعة السومة الكرائية، وكذا عدم تحيين أو تجديد عقود الكراء التي انتهت مدتها التعاقدية خلال السنوات الأخيرة، لم يبادر أي مجلس من الجالس المتعاقبة على تسيير الجماعة، بالزيادة في السومة الكرائية، نظرا للحالة المتردية التي توجد عليها أغلب المحلات التجارية بالسوق، و التي يؤكدها تزايد طلبات التخلي عنها من طرف المستغلين. ولهذا. فإن المطالبة بأية زيادة في واجبات الكراء لهذه المحلات وهي في تلك الحالة، سوف لن ينجم عنه إلا مزيد من الإفراغات، وبالتالي فقدان مزيد من المداخيل، خاصة في ظل منتوج كرائي يفتقد لأدنى شروط الجودة والمردودية التجارية.

· فهرس العدد 6228 مكرر ·