عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 2169
في «السجل» إلى المصلحة أو المكتب الذي يتواجد به الأثاث والأدوات. بالإضافة إلى كون بعضها لا يتضمن أرقام الجرد، مما بصعب معه التأكد من تواجدها وضبط حركيتها.
ومن جهة أخرى، لوحظ أنه يتم إخراج الأشياء المتلاشية أو المفقودة من «السجل» دون وضع محاضر التلاشي أو الضياع، الشيء الذي يثير الشكوك حول المآل الحقيقي لتلك المفقودات.
لذا، فإن الجلس الجهوي للحسابات يحث الأمر بالصرف على اتخاذ التدابير اللازمة من أجل إصلاح الاختلالات العديدة التي تعرفها عملية تدبير الممتلكات المنقولة، وسن نظام لحاسبة المواد من أجل ضبط وترشيد التوريدات.
رابعا التعمير وتدبير المجال
من خلال افتحاص الملفات المتعلقة بهذا الميدان تم تسجيل الملاحظات التالية:
1. حول وثائق التعمير المعتمدة
يتم تدبير مجال التعمير داخل نطاق الجماعة القروية «إمسوان» اعتمادا على وثائق التعمير تثير عددا من الملاحظات نلخصها كالآتي:
عدم تحيين تصميم التنمية ونهاية صلاحية تصاميم التنطيق
لم يتم تحيين تصميم التنمية لإمسوان رغم انتهاء مدة صلاحيته منذ 03 أغسطس 2010، مما يعني أن الجماعة تعيش فراغا قانونيا في مجال تدبير التعمير منذ ذلك التاريخ. كما أن كل تصاميم التنطيق الخاصة بالجماعة أشرفت على نهاية صلاحيتها بحلول تاريخ 29 أغسطس 2013، بعد مرور عامين على نشرها بالجريدة الرسمية بتاريخ 29 أغسطس 2011، وذلك، طبقا لما تنص على المادة 17 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير؛ إلا أن مصالح الجماعة لم تعمد، بعد، إلى إنجاز الوثائق البديلة تفاديا لأي فراغ قانوني في هذا الشأن.
‹ عدم إنجاز المرافق أو التجهيزات الواردة في تصميم التنمية
بتضمن تصميم التنمية لإمسوان مشاريع لإنجاز مجموعة من التجهيزات والمرافق العمومية، إلا أن الجماعة لم تنجز أي مرفق أو تجهيز من التجهيزات الواردة في التصميم المذكور، كما أنها لم تتخذ الترتيبات الأولية اللازمة لتسهيل إنجاز بعض منها، كاقتناء العقارات الضرورية لذلك.
لذلك، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بإعداد وتحيين وثائق التعمير قبل نهاية صلاحيتها، وذلك لتفادي الفراغ الذي قد ينتج عن أية مماطلة في هذا الشأن.
2. حول تطبيق واحترام القوانين والأنظمة المؤطرة لتدبير ملفات التعمير
عدم احترام بعض الإجراءات المسطرية المتعلقة برخص البناء
الوحظ أن الجماعة لا تعمل على منح مودعي طلبات رخص البناء والإصلاح وصلا مقابل تسلم الملف، كما أنه لا يتم تضمين هذه الطلبات بالسجلات الممسوكة من طرف المصلحة التقنية أو من طرف مكتب الضبط؛ مما لا يتماشى مع مقتضيات منشور السيد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان والبيئة عدد 1500/2000 بتاريخ 6 أكتوبر 2000 المتعلقة بتبسيط مساطر دراسة طلبات رخص البناء وإحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
كما تبين أن جميع الملفات المتعلقة برخص البناء والممسوكة من طرف المصلحة التقنية لا تتضمن نسخا من وصولات تفيد بأداء الرسم المفروض على عمليات البناء. والرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراء ترتبط بالبناء، وكذا الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية إن اقتضى الحال. مما يفيد أن المسطرة المتبعة من طرف