عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 2173
11. جواب رئيس المجلس الجماعي لإمسوان
(نص مقتضب)
أولا. تدبير الموارد المالية للجماعة والتسيير المالي والمحاسبي
1. حول سير عمل وكالة المداخيل
يمكن توضيح أن بعض الاختلالات الواردة في مذكرة ملاحظات بخصوص اشتغال وكالة المداخيل هي راجعة إلى ضعف التأطير ( موضوع رسالتي عدد 393 بتاريخ 14 يونيو 2013 الموجهة للسلطة الوصاية المختصة لطلب فتح مناصب مالية لسد الخصاص).
2. تدبير الرسوم والإتاوات والمساهمات
عدم استخلاص منتوج استغلال الشواطئ
يمكن تفسير عدم تسجيل أي مدخول بهذا الفصل بعدم ممارسة أي نشاط تجاري منذ إدراج هذا الفصل في القرار الجبائي، وهذا راجع إلى طبيعة شواطئ إمسوان التي تعرف بضيق مساحة الرمال الشاطئية ،إذ أنه خلال فترات المد تغمر المياه كافة الشاطئ ولا تسمح بمزاولة أنشطة تجارية أو سياحية فوقه.
تفاقم الباقي استخلاصه المتعلق بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية إذا أخدنا بعين الاعتبار ضعف التأطير ( موظف واحد) ، إضافة إلى صعوبة الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالملزمين لدى المؤسسات العمومية، فالجماعة لم تذخر جهدا في الاتصال بالمؤسسات العمومية التي تتوفر على المعلومات المتعلقة بهذه العقارات.
الرسم على استخراج مواد المقالع
بخصوص ضعف المداخيل المرتبطة بالرسم على استخراج مواد المقالع وتباينها من سنة لأخرى واختلاف المحققة عن تقديرات الميزانية: كما تعلمون فإن قاعدة وضع تقديرات المداخيل بميزانية الجماعة تخضع لقاعدة معدل 33 شهرا أما المداخيل المحققة مرتبطة بحجم النشاط المزاول فوق تراب الجماعة. والمعدل خلال السنوات الأربع هو 3.375,05 درهم، أ عدم تسجيل أي مدخول خلال سنة 2009 فهو راجع لرفض مصالح الخزينة الجماعية باكادير استخلاص الرسم في غياب لترخيص من حوض الماء لسوس ماسة درعة وهو إجراء بدأ العمل به ابتداء من تلك السنة. وتم استخلاص الرسم المتعلق بهذه السنة في السنة الموالية 2010 مما خلق تباينا في المبالغ.
(....) إن أداء الرسم مرهون باستخراج مواد المقالع أي بنشاط الملزم .
ثانيا. تدبير الممتلكات الجماعية
1. بخصوص عدم تحفيظ غالبية ممتلكات الجماعة
يمكن تفسير هذا الوضع بكون أغلب هذه الممتلكات متواجدة في موقعين هما سوق سبت اسكا و الميناء. بالنسبة للممتلكات المتواجدة بسوق سبت اسكا: فإن الجماعة باشرت مسطرة نزع الملكية بعد فشل كل المحاولات لاقتناء هذه الأرض بالتراضي.
بالنسبة للممتلكات الواقعة بالميناء: نظام الموانئ (ملك عام) لا يسمح بعملية التحفيظ.