2188 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
11. جواب رئيس المجلس الجماعي لمير اللفت
(نص مقتضب)
(...)
أولا. أداء الجلس الجماعي في مجال المحافظة على البيئة وحمايتها
غياب مطرح عمومي منظم
(..اتم إنجاز دراسة من طرف شركة (segu). معتمدة لدى وكالة الحوض المائي لجهة سوس ماسة درعة، بناء على طلب الجماعة في هذا الباب، والتي اقترحت (04) مواقع تقع كلها داخل تراب جماعة مير اللفت
(...) إلا أنها تقع كلها بمناطق تتنافى و الشروط المفروضة توفرها لجعلها كمطرح بديل، وتتجلى هذه الموانع في:
- وجودها بمحاذاة لتجمعات سكنية قائمة، وبالتالي ستجد الجماعة نفسها محاصرة باحتجاجاتها من جديد. - قربها من الأودية، وهو ما سيكون له تأثير مباشر على المخزون البحري والشواطئ الجماعية.
- وجودها بمقربة من القنوات المائية المزودة للساكنة بالماء الصالح للشرب.
- وجودها تحت الخط الكهربائي ذي الجهد العالي والمتوسط
- وجود غطاء نباتي متنوع.
و هي عوامل كلها تتنافى و إقامة هذا المرفق، علما أن هذه الدوافع تأكدت خطورتها أثناء الدراسة المقدمة من طرف وهي عوامل كلها تتنافى و إقامة هذا المرفق، علما أن هذه الدوافع تأكدت خطورتها أثناء الدراسة المقدمة من طرف الجهات المشرفة على إنجاز المطرح الإقليمي لسيدي إفني.
ونظرا للصعوبات التي واجهتها الجماعة في هذا الباب، والمتمثلة أساسا في عدم العثور على موقع مناسب داخل دائرة نفوذها، طالبت السلطة الوصية التدخل لدى المجلس البلدي لسيدي إفني قصد السماح للجماعة باستغلال مطرحها، كمطرح إقليمي منتظر، و هو ما مكن بالفعل الجماعة من نقل نفايات المركز إلى سيدي إفني في انتظار الموافقة النهائية من قبل السلطة المعنية لجعله مطرحا إقليميا، دون إغفال المجهودات التي تبذلها الجماعة حاليا لإيجاد مطرح خاص بها، في ظل الصعوبات التي تمت الإشارة إليها، وعلى رأسها محدودية إمكانياتها المالية، علما أن التدبير المعمول به حاليا في هذا المجال، اعتمد على المكانة التي تحظى بها الجوانب البيئية لتفادي تأثيرها السلبي على المجال عموما، علما أن الإمتداد على طول الخط البحري للجماعة إضافة إلى التوجه السياحي الذي أخذته يجعلان من الصعوبة بمكان العثور على موقع مناسب للمطرح البديل.
> تدبير عشوائي لتصريف ومعالجة المياه العادمة
صحيح أن تصريف المياه العادمة ومياه الأمطار، يبقى من اختصاص الجماعة بقوة القانون، كما أن مجلسها ناقش الموضوع بشكل مبكر وعلى مختلف الأصعدة, في دورته العادية لشهر أبريل 2001، والذي استنتج أن الجماعة في ظل إمكانياتها المالية والبشرية يستحيل عليها توفير الوسائل الضرورية لمعالجة آثار تصريف هذه المياه، لكون الأولويات المطروحة عليها تسبق هذا المشروع بالرغم من أهميته، إذ لازالت الجماعة في هذه الفترة تحتاج إلى تلبية حاجة الساكنة المحلية في المجالات المتعلقة ب: توسيع الخريطة التعليمية وتأهيل المؤسسات الموجودة وربط المداشر التابعة لها بالشبكة الكهربائية وتزويد السكان بالماء الصالح للشربوكذا إصلاح وفتح المسالك القروية لفك العزلة عن الدواوير الجماعية.
وهي أولويات لا يمكن تجاهل مكانتها لدى السكان، ومن خلالهم مكونات الجلس التي توجد أغلبيتها خارج النفوذ الترابي للمركز، وبالتالي فإن الجماعة لم تجد بدا من اللجوء إلى بعض الخواص لحل إشكالية سحب المياه العادمة من المطامير الخصوصية كحل مؤقت يستجيب للمتطلبات الملحة التي لم تطرح في البداية بشكل قوي، فكان الترخيص لأحد الخواص هو الحل المناسب في ذلك الوقت، إلى جانب جلب الشاحنة الخاصة بذلك عند الاقتضاء، والمتوفرة إما لدى بلدية