BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 1330

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 2201

- م.ح : تقني من الدرجة الثالثة .

والجماعة تعمل حاليا على وضع نظام هيكلي خاص بوكالة المداخيل.

1. الجبايات الجماعية

الضريبة على محلات بيع المشروبات

• عدم إدلاء مستغلي محلات بيع المشروبات بإقراراتهم عن الموارد المحصل عليها خلال السنة المنصرمة: من

خلال مراجعة ملفات الأداء المتعلقة بالسنوات 2009 و2010 و2012، فإنها تتضمن إقرارا بالمداخيل المحققة خلال السنة المنصرمة، وقد تم مباشرة تطبيق مسطرة الفرض التلقائي للرسم على بعض الملزمين الذين لم يضعوا إقرارا بالمداخيل مثال: «ق.ت»: استصدار أمر بتحصيل المداخيل رقم 1/2012، حيث تم احتساب زيادة عدم وضع الإقرار : 500.00 درهم، وكذا فوائد التأخير . كما تمت مباشرة تطبيق نفس المسطرة مع كل من السيدين: «ا.س» والسيد: «1.ا» الذين لم يضعا إقرارات بالمداخيل المحققة حيث تم القيام بما يلي :

- السيد: «ا.س» : إشعاره بوضع الإقرار عن مداخيل سنة 2012 بواسطة الرسالة عدد 626 بتاريخ 07 ماي 2013 .

- السيد: «ا.ا» : إشعاره بوضع الإقرار عن مداخيل سنوات : 2010 و2011 و2012 بواسطة الرسالة عدد 625 بتاريخ 07 ماي 2013.

• الإقرار بالمداخيل المحققة خلال السنة المنصرمة لا تحمل تاريخ وضعها: جميع الإقرارات التي توصلت بها مصلحة

المداخيل وضعت في الآجال القانونية، غير أنه سهوا تم إغفال مراقبة وضع التاريخ على بعضها وستنظم هذه العملية مستقبلا بتخصيص سجل خاص بالإقرارات السنويا

• عدم مراجعة المبالغ المصرح بها بين سنة 2009 وسنة 2012: عملت المصالح الجبائية على مراجعة المداخيل الجزافية

التي كان يؤديها مستغلي محلات بيع المشروبات ابتداء من الدورة الأولى لسنة 2013. كما أن عدم مسك الملزمين السجلات محاسباتية يجعل منازعة الإدارة الجبائية في الإقرار أمر صعب، وتكتفي الجماعة حاليا بالإقرار المقدم من الملزم في انتظار تعزيز شساعة المداخيل بالعنصر البشري المؤهل لممارسة عمليات المراقبة

الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية

• عدم إنجاز إحصاء سنوي بصفة نظامية: إن عملية إحصاء الأراضي غير المبنية تواجهها صعوبات تقنية

خصوصا وان الجماعة ذات طبيعة قروية، ورغم ارتقائها إلى مركز محدد فهي لا تحتوي على تجزئات أو تقسيمات عقارية. كما يواجه المندوبون لإجراء الإحصاء صعوبات في تحديد هوية الأشخاص مالكي العقارات الخاضعين لهذا الرسم رغم التحسيس والتوعية التي تقوم بها الجماعة لحث الملزمين على تقديم إقراراتهم كما ينص على ذلك القانون، وفي إطار مواجهة المتملصين من الأداء، فقد تمت مراسلة كل من قاضي التوثيق وإدارة التسجيل برفض مباشرة مسطرة التصديق أو التسجيل أي عقد لا يحتوي على شهادة جبائية كما هو منصوص عليه في المادة 171 من القانون رقم 47106 وتبعا لملاحظتكم تم تعيين مؤخرا موظفين جماعيين للقيام بعملية الإحصاء.

• عدم احترام أجل الإدلاء بالإقرار: تقوم الجماعة كل سنة بتعليق لافتات وملصقات بتراب الجماعة تدعو

مالكي الأرض إلى ضرورة وضع إقرار بامتلاك أرض حضرية غير مبنية معفية أو غير معفية من الضريبة بالجماعة، وذلك قبل فاتح مارس غير أن الساكنة لا تستجيب لهذا الموضوع.

• عدم تحصيل الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية خلال سنتي 2009 و2010، يتم إجراء مراجعة

الضريبة عن السنوات المذكورة في الملاحظة عند كل أداء خلال السنوات الموالية مع الأخذ بعين الاعتبار غرامات التأخير

• حول إمكانية تقادم مجموعة من الديون على الأراضي الحضرية المبنية: نظرا لعدم توفر الجماعة على

جدول للإحصاء وعزوف الساكنة عن وضع الإقرارات كما ينص على ذلك القانون، يتم اللجوء إلى استفاء الرسم المذكور عن طريق المراجعة دون الإخلال بتحصيل غرامات التأخير .

· فهرس العدد 6228 مكرر ·