BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 1341

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

2212 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)

ثالثا. تدبير النفقات العمومية

1. سندات الطلب

احتكار جل سندات الطلب من طرف نفس الممون

فيما يتعلق بالملاحظة التي أثارها المجلس الجهويللحسابات والمتعلقة بكون الجماعة القروية لسبت النابور تعتمد في اقتناء جل حاجياتها من طرف ممون واحد وهو شركةM.C بتيزنيت، أود الإشارة إلى أنه قبل اقتناء الحاجيات التي تحتاجها الادارة لدى الشركة المذكورة، فان الجماعة لا تتجه الى هذه الشركة إلا بعد التوصل ببيانات الأثمان الخاصة بالحاجيات المطلوبة لدى شركات أخرى. والجماعة لا يمكنها أن تقتني الحاجيات الضرورية إلا باعتماد أفضل الأثمان .

رابعا. الموارد البشرية

1. ضعف نسبة التأطير

خصوص الملاحظة المتمثلة في ضعف نسبة تأطير موظفي الجماعة، فانه تم فتح اعتماد بالفصل المتعلق بمصارية التداريب برسم ميزانية السنة المالية 2014 يبلغ 20.000,00 درهم. وسيتم تحديد حاجيات التكوين لدى الموظفين والأطر التابعين للجماعة من أجل الاستفادة من بعض الدورات التكوينية التي تلعب دورا هاما في تنمية قدرات الموظفين العاملين بهذه الجماعة. كما أنه سيتم اقتراح أسماء الموظفين الراغبين في الاستفادة من مختلف التكوينات التر تشرف عليها عمالة الإقليم ضمن البرامج المستقبلية الخاصة بالتكوين المسته

2. الموظفون رهن إشارة إدارات أخرى

بخصوص هذه الملاحظة، تجدر الإشارة إلى أن أحد الموظفين تم وضعه رهن اشارة القيادة التي تقع الجماعة القروية لسبت النابور في دائرة نفوذها منذ بداية التسعينات، أي السنوات الأولى التي أحدثت فيها هذه الجماعة. والسبب في ذلك يرجع الى افتقار القيادة لأطر وموظفين تابعين للميزانية العامة للدولة. وبالتالي تم وضع موظف رهن اشارة مصالح لقيادة بناء على طلب من هذه الأخيرة للاشتغال بها مع موظفين آخرين تابعين لجماعات أخرى وللجماعة الحق في و حد لهذه الوضعية الغير قانونية إذا اقتضى الأمر ذلك.

وفيما يتعلق بوضعية موظفة تابعة للجماعة موضوعة بدورها لدى مصلحة الضرائب بتيزنيت. فان ذلك تم بناء طلب تقدم به المدير الجهوي للضرائب بأكادير بشأن وضع هذه الموظفة رهن إشارة الإدارة سالفة الذكر. وينتظر أن إدماج هذه الموظفة الموضوعة رهن إشارة مصالح هذه المديرية بميزانية وزارة المالية. وبهذا الإجراء ستتمكن الجماعة من وضع حد لهذه الوضعية التي لا تنبني على أي سند قانوني.

خامسا. تدبير الممتلكات الجماعية

1. عدم مراجعة السومة الكرائية

(...) الوجيبات لم تتم مراجعتها منذ سنة 1996. والسبب في ذلك راجع الى كون المجلس القروي لم يتداول بعد في مسألة مراجعة هذه الوجيبات وذلك حتى لا يعرف الرواج التجاري بالسوق الاسبوعي التابع لهذه الجماعة تراجعا نظر لوجود أسواق أسبوعية مجاورة. ونظرا لتوالي سنوات الجفاف الذي تعرفه المنطقة في السنين الأخيرة و لغياب فرص الشغل.

2. تحفيظ الأملاك الجماعية

في الحقيقة، إن المجهودات التي بذلتها إدارة الجماعة بخصوص ملف تحفيظ الأملاك العقارية التابعة لها تعرف بطئا كبيرا . وبالتالي، ونظرا لأهمية التحفيظ بالنسبة لأملاك الجماعة، فان هذه الأخيرة ستولي العناية اللازمة لتسوية

· فهرس العدد 6228 مكرر ·