2214 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
الجماعة القروية الركادة
(إقليم تيزنيت)
"تقع الجماعة القروية «الركادة»، التي أحدثت سنة 1959 ، بالنفوذ الترابي لإقليم «تيزنيت» بجهة «سوس ماسة درعة». وتمتد على مساحة 372,51 كلم مربع بساكنة تقدر بحوالي 14.328 نسمة حسب إحصاء 2004، موزعة على مركز الجماعة و63 دوارا، يعتمد اقتصاد الجماعة أساسا على الفلاحة وتربية المواشي.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت عملية المراقبة عن تسجيل العديد من الملاحظات نورد فيما يلي أهمها مرفقة بتوصيات من شأنها الرفع من مستوى أداء المجلس الجماعي.
أولا. تدبير مداخيل الجماعة
1. بخصوص الرسم على عمليات البناء
لوحظ أن بعض المساكن الفردية تم إخضاعها لسعر 10 دراهم عن كل متر مربع مغطى، والذي ينطبق على عمارات السكن الجماعية والمباني المعدة لغرض تجاري أو مهني، في حين، من المفروض أن تخضع هذه المساكن لسعر 20 درهم عن كل متر مربع مغطى، طبقا لما هو منصوص عليه في القرار الجبائي.
2. بخصوص الرسم على استخراج مواد المقالع
ستغلال المقلع المتواجد بمنطقة «مزارع الملعب» دون المقلع المتواجد بمنطقة «تيرت». قوم شركة «ك» باستغلال مقلعين بتراب الجماعة. وقد لوحظ أن هذه الأخيرة تكتفي باستخلاص الرسم المذكور عن
ومن جهة أخرى، تمت تصفية مبلغ الرسم المشار إليه بالنسبة للشركة المذكورة برسم ربع السنة الأول من سنة 2012 بشكل غير صحيح، وذلك نتيجة عدم تطبيق جزاءات وضع الإقرارات خارج الأجل طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 134 من القانون رقم 06-47 سالف الذكر. وتجدر الإشارة، أن نفس الأمر ينطبق على تصفية مبلغ هذا الرسم بالنسبة للإقرارين المتعلقين بربعي السنة الثاني والثالث لسنة 2012.
نفس الملاحظة تتعلق بالشركة «ص»، التي رغم قيامها بوضع الإقرار المتعلق بربع السنة الرابع ل 2012 خارج الأجل القانوني (بعد تاريخ 31 يناير 2013)، إلا أن الجماعة لم تقم بتطبيق الزيادة في الرسم المستحق.
3. بخصوص مداخيل كراء المحلات المعدة لأغراض تجارية ومهنية
لقد لوحظ أن المحلات التجارية المملوكة للجماعة يتم إيجارها بسومة كرائية ضعيفة، ولاسيما تلك المتواجدة بودادية الخير، كما أن الجماعة لم تقم بمراجعة الوجيبة الكرائية لهذه المحلات منذ أن تم تحديدها لأول مرة.
ومن جهة أخرى، تبين أن بعض مكتري المحلات المتواجدة بالأسواق الأسبوعية لم يؤدوا واجب الكراء لمدة طويلة، دون أن تقوم الجماعة باتخاذ أي إجراء في حقهم من أجل استيفاء تلك الواجبات، بحيث بلغ مجموع الباقي استخلاصه إلى حدود 2012/12/31 ما قدره 33.930,00 درهم.
كما لوحظ، بخصوص بعض الحالات، أنه لم يتم أداء واجبات الكراء لمدة تجاوزت خمس سنوات (60 شهرا) مما يعني أن بعض مستحقات الكراء يكون قد طالها التقادم.