عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 2217
عدم إنجاز بعض أشغال التجهيز
من خلال المعاينة الميدانية للتجزئة، لوحظ عدم إنجاز ستة عشر (16) ممرا للراجلين وعدم تهيئة أربعة (4) مساحات خضراء، كما تم الاكتفاء بإنجاز سلاسل صخرية بدل جدار للدعم لحماية التجزئة من المياه التي تمر من الشعبة المجاورة للتجزئة عند سقوط الأمطار.
مع العلم أن المؤسسة المذكورة هي التي يقع على عاتقها إنجاز مجموع أشغال التجهيز كما هو منصوص عليه في فتر التحملات الخاص بهذه التجزئة. وعلى العكس من ذلك، تعهد رئيس الجماعة بصورة انفرادية في التزام مؤرخ بتاري 2012/12/19 بإنجاز المنشآت غير المكتملة على نفقة الجماعة.
‹ اعتماد طريقة التراضي في تفويت البقع الأرضية بدل المزايدة العمومية
تم اعتماد طريقة التراضي في تفويت البقع الأرضية، مع العلم أن مسطرة المزايدة العمومية تعتبر المسطرة العادية لتفويت الملك الجماعي الخاص، في حين، يظل الاتفاق المباشر أمرا استثنائيا يمكن اللجوء إليه في حالات محددة على سبيل الحصر كما هو مبين في المرسوم رقم 2.58.1341 بتاريخ 1959/02/04 المحدد لكيفية تسيير أملاك الجماعات القروية. كما أنه بالرجوع إلى المذكرة التبريرية لاختيار طريقة التراضي للتفويت نجدها قد بررت ذلك، من جهة، بضعف الإقبال على اقتناء هذه البقع رغم مجهودات الترويج المبذولة، بحيث من أصل 230 بقعة لم يتم تقديم سوى 40 طلب استفادة: ومن جهة أخرى. برغبة الجماعة في تشجيع الساكنة المحلية المحتاجة، بالخصوص، للتوفر على سكن لائق.
غير أنه لوحظ من خلال تفحص اللائحة الاسمية للمستفيدين، أن عددا منهم لا يقطن بتراب الجماعة واستفاد من عدة بقع؛ كما تبين عدم تضمين كناش التحملات الخاص بتفويت البقع الأرضية مقتضيات من شأنها الحد من المضاربة العقارية وإلزام المستفيدين بتسديد ثمن التفويت في وقت معقول وكذا التشجيع على التسريع بالبناء. ويزكي ذلك ما يلي:
- عدم تحديد معايير تساعد على اقتناء بقع بأثمان معقولة؛
- عدم تحديد جدولة زمنية لأداء ثمن التفويت مع ترتيب جزاءات في حالة عدم الأداء داخل الآجال المحددة :
- عدم التنصيص على ضرورة تقديم طلبات البناء والشروع فيها و الانتهاء منها داخل أجل محدد تحت طائلة تطبيق
جزاءات،
- عدم التنصيص على عدم جواز استفادة نفس الشخص من عدة بقع.
2. بخصوص عملية منح امتياز استغلال عقار جماعي كمخيم سياحي
تتوفر الجماعة على عقار مصنف ضمن ملكها العام، فعمدت إلى إجراء سمسرة عمومية بواسطة طلب العروض رقم 01/2012 بتاريخ 2012/04/26 من أجل منح امتياز استغلال ذلك العقار كمخيم سياحي للخواص، وذلك بتهيئه وبناء بعض المرافق به مع السماح للمستغل باستخلاص واجبات من مستعملي المخيم مقابل أداء إتاوة للاستغلال لخزينة الجماعة،
وعلى إثر ذلك، رست السمسرة العمومية على المتنافس الوحيد الذي اقترح إتاوة استغلال سنوية قدرها 60.000,00 درهم. إلا أنه عند إرسال ملف السمسرة إلى سلطات الوصاية رفضت هذه الأخيرة المصادقة عليه إلى حين تصحيح الجماعة لبعض الأخطاء المادية والإغفالات المتضمنة في وثائق السمسرة. والتي لا تستوجب إلغاء السمسرة وإنما فقط التصحيح. ونتيجة لتقاعس الجماعة عن الاستجابة لملاحظات سلطات الوصاية، وبحكم أن العقار المعني ظل غير مستغل، فقد تم حرمان الجماعة من المدخول السنوي المقترح لمدة 7 سنوات، أي ما مجموعه 420.000,00 درهم.
3. عدم تسوية الوضعية القانونية لجل الأملاك العقارية للجماعة
لوحظ. في هذا الصدد، تقاعس الجماعة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إنجاز المستندات التي تثبت ملكيتها وحيازتها للعقارات المسجلة بسجل المحتويات العقارية. بحيث لتبرير مصدر هذه الممتلكات يتم أحيانا الإشارة إلى تملكها عن طريق التقادم أو عن طريق التسليم أو الهبة دون أن تتوفر الجماعة على المستندات التي تثبت ذلك؛ وفي بعض الأحيان لا تقوم بتبرير مصدر حيازتها لبعض العقارات كما هو الشأن مثلا بالنسبة للعقارين المقيدين في سجل المحتويات، على التوالي، تحت رقم 120/ع و199/ع كقطعة مخصصة لملعب للرياضة بكل من إدبوزيد وإغرم.