BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 1348

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 2219

وعليه. فإن الجلس الجهوي للحسابات بأكادير يوصي الجماعة بما يلي:

- الحرص على تفعيل تدابير التتبع والمراقبة الكفيلة بالحد من استغلال رخص الإصلاح والترميم لأجل إنجاز

عمليات بناء.

- الحرص، قبل منح الإذن بالبناء، على الحصول على الآراء والتأشيرات المقررة بموجب القوانين والأنظمة الجاري

بها العمل

خامسا. تدبير بعض المرافق العمومية المحلية

1. بخصوص مرفق الإنارة العمومية

ضعف الاهتمام بمرفق الإنارة العمومية

تبين، من خلال الاطلاع على محاضر دورات المجلس الجماعي للفترة الممتدة من سنة 2008 إلى غاية سنة 2012، أن المجلس لا يعير اهتماما مناسبا لمسألة توسيع الشبكة الكهربائية وتدبير مرفق الإنارة العمومية ككل. وكمثال على ذلك، ففي دورة يوليوز 2012، كما هو الشأن بالنسبة للدورات السابقة، صادق المجلس الجماعي بإجماع أعضائه الحاضرين على دراسة وضعية الكهرباء بالجماعة بمساعدة المكتب الوطني للكهرباء، وتم الاتفاق بين الطرفين على محاولة إيجاد حلول لها في أجل أقصاه شهرا واحدا. لكن هذا الاتفاق بقي دون متابعة.

ضعف تتبع ومراقبة استهلاك الكهرباء

لوحظ. أن المصلحة التقنية المختصة لا تتوصل بفواتير استهلاك الجماعة من الكهرباء، وبالتالي لا تتمكن من القيام بمراقبة الاستهلاك المسجل بالفاتورة ومقارنته بالاستهلاك المسجل بدليل العداد، وتجدر الإشارة أنه من خلال الاطلاع على العقود المرتبطة بالعدادات وتدقيق ارتباطها بالفاتورات موضع الاستهلاك، تبين أن الجماعة لا تميز بين مصاريف الإنارة المتعلقة بالبنايات الإدارية والإنارة العمومية.

2. بخصوص التزود بالماء الصالح للشرب

بخصوص هذا الأمر قامت عدة جمعيات بالتكفل بإيصال وتزويد دواوير الجماعة بالماء الصالح للشرب، وذلك، من خلال حفر الآبار، كما قام المكتب الوطني للماء الصالح للشرب كذلك بتزويد بعض الدواوير بالماء الشروب

ولقد تبين بأن تعريفة استهلاك الماء الصالح للشرب التي حصرتها الجمعيات المعنية غير موحدة ومتباينة فيما ب حيث تتراوح قيمتها ما بين درهمان ونصف (2,5) وسبعة (7) دراهم للمتر مكعب؛ هذا، بالإضافة إلى التعريفة المطبقة من طرف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بخصوص تسييره المباشر لبعض مرافق التزود بالماء الشروب الخاد ببعض الدواوير. وهو ما يتنافى مع مبدأ التكافؤ والمساواة في الاستفادة من خدمات المرافق العمومية.

3. بخصوص التطهير السائل

> ضعف الإجراءات المتخذة في مجال التطهير السائل والصرف الصحي

يتضح من خلال محاضر دورات المجلس الجماعي للفترة الممتدة ما بين سنة 2008 وسنة 2012، أن مرفق التطهير الصحي لم يحظ بدراسات كافية خلال الخمس سنوات المذكورة؛ بحيث لوحظ في هذا الصدد، أن الجماعة قامت ببرمجة الفائض المالي المحقق عن سنة 2009، والبالغ قيمته 90.000,00 درهم، لأجل دراسة مشكل التطهير السائل بالمركز، كما تمت إعادة تخصيص اعتمادات لنفس الغرض لتصل إلى 140.000,00 درهم خلال سنة 2012؛ إضافة إلى ذلك تم، خلال سنة 2010. إحداث رسم جبائي حدد سعره في 100 درهم سنويا يتعلق بتسيير تجهيزات الصرف الصحي. غير أن الجماعة ا تقم بإنجاز أية دراسة في الموضوع. وهو ما يعتبر تقاعسا من طرف المجلس الجماعي عن القيام بواجباته المتمثلة في ضم الوقاية الصحية والنظافة واتخاذ التدابير المناسبة لتصريف ومعالجة المياه العادمة، وذلك. طبقا لمقتضيات المادة 40 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6228 مكرر ·