2224 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
لجنة المشاريع الكبرى على تغيير دفتر التحملات بناء على اقتراحات المجلس كما صادقت على التسليم المؤقت بتاريخ 2013/07/13 للتجزئة.
(....) بالنسبة للحائط الوقائي قامت العمران بانجاز الشطر الأول من الحائط الوقائي حيث بنت قنطرة أنجزت فوقها طريق معبدة ومنطقة عازلة مغطاة بين الطريق الوطنية والطريق المعبدة قمنا بغرس الأشجار في جزء منها على مسافة من الطريق الوطنية. ثم قامت ببناء حائط وقائي آخر من الأحجار والأسلاك بمخرج نفس القنطرة لحماية التجزئة.وهي كافية للحماية من مياه الأمطار المنسابة من الشعبة. ودلك بهدف النقص من تكلفة المشروع.
اعتماد طريقة التراضي في تفويت البقع الارضية بدل المزايدة العمومية
إن اعتماد مسطرة المزايدة العمومية في نظر المجلس الجماعي بدل المراضاة في تفويت البقع لن يحقق ما كان يرجوه حيث سيقصي أغلبية أبناء الجماعة الذين هم في حاجة ماسة إلى سكن اجتماعي رغم أن مسطرة المزايدة ستسهل بيع البقع وبتكلفة اكبر مما هي عليه الآن.
بالنسبة لتضمين كناش التحملات معايير ذات بعد اجتماعي من شانها تشجيع الساكنة المحلية المحتاجة لاقتناء بقع بأثمان معقولة للحصول على سكن لائق فقد دافعنا على أن يكون ثمن البيع مناسبا خلال اجتماع لجنة تقويم ثمن البيع والدي يتراوح في اغلبه بالنسبة للمحتاجين 500,00 درهم للمتر المربع ل 138 بقعة أي بنسبة 60 في المائة .
بالنسبة للمستفيدين من خارج الجماعة تبين لنا أن هناك بطء في بيع البقع وقلة القبول (....) الشيء الذي دفع بنا إلى فتح الباب للجميع بعد أن قل البيع مخافة إفشال المشروع.
(...) أما المضاربات العقارية فلما فطنا لبعض الحاولات منعنا تلك العملية بحجة منع بيع البقع من طرف المستفيد حتى يتسلم الصك العقاري باسمه. كما أن عدم تحديد جدولة زمنية لأداء ثمن التفويت مع ترتيب جزاءات في حالة عدم الأداء داخل الآجال المحددة هو عن قصد عمد إليه المجلس لإنجاح عملية التسويق ورغم ذلك لم يحقق الهدف المنشود.
(....) بخصوص استفادة نفس الشخص من عدة بقع، علما أننا لم نكن نتوقع ذلك، فقد منعنا ذلك في الأول رغم عدم التنصيص عليه لكن لما توقف البيع وهددتنا العمران بوقف الأشغال فتحنا الباب لمن يرغب في شراء البقع المتبقية كيفما كان نوعه والى حدود اليوم ما زالت الدفعات التي أداها المستفيدون في حساب شركة العمران لم تصل إلى نصف التركيبة المالية المؤقتة حيث لم تتعدى مبلغ 4.5 مليون درهم من أصل 9 ملايين درهم نتج عنها حسب العمران ذعا بنكية بلغت 107.745,00 درهم .
2. بخصوص عملية منح استغلال عقار جماعي كمخيم جماعي
(...) القانون الذي ستجري به الصفقة هو قانون رقم 54/05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة حيث أخبرتنا مصلحة الصفقات بالعمالة شفويا بأنه حاليا هناك غموض في وجود مسطرة تحدد أشكال وكيفية إعداد وثائق الدعوة إلى المنافسة بالنسبة إلى الجماعات المحلية، المشار إليه في المادة 5 من نفس القانون. خاصة أن هدا المشروع يتحدث عن الكراء وفي نفس الوقت يتحدث عن التجهيز. (....) كما أن الجمعية التي رست عليها الصفقة وبعد معاينة الموقع من طرف رئيسها رفضت قبول المشروع بحجة أن الجماعة قامت عن طريق المجلس الإقليمي ببناء مدرجات للمتفرجين بالملعب الرياضي الجماعي (بمبلغ 300 ألف درهم) بجزء جانبي من البقعة المعنية في الفترة الممتدة مابين إعلان الصفقة وتاريخ المصادقة مما قلص من مساحتها.
3. عدم تسوية الوضعية القانونية لجل الاملاك العقارية للجماعة
شرعت الجماعة في تسوية بعض أملاكها المهمة فبعد ملكية الملك المسمى النصر الذي يضم تجزئة النصر ومقر دار الجماعة والخزانة الجماعية أعطت الأولوية للأملاك المعرضة للترامي من طرف الغير وهي الأراضي الغير المبنية كما هو الشأن بالنسبة للملعب الرياضي الجماعي، والبقع والملاعب الحاذية للمركز التي لها قيمة مالية حيث قمنا بإعداد تصميم تحديدي لما يزيد 16.5 هكتار سند طلب رقم 05 بتاريخ 24. 2011/06/ كما اتفق المكتب على برمجة مبلغ مالي هذه السنة لإعداد تصاميم جميع الممتلكات الجماعية دفعة واحدة بناءا على ملاحظة المجلس الجهوء