BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 1356

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجرية الرسمية 2227

المجلس الجهوي للحسابات بسطات

الجماعة الحضرية بن احمد

تقع بلدية بن أحمد بإقليم سطات ضمن جهة الشاوية ورديغة ويبلغ عدد سكانها 21.361 نسمة (إحصاء 2004) وتتميز بطابعها الفلاحي.

1. ملاحظات وتوصيات الجلس الجهوي للحسابات

نورد في ما يلي أهم الاختلالات التي أسفرت عليها عملية مراقبة تسيير البلدية التي قام بها المجلس الجهوي للحسابات نهاية سنة 2012.

أولا - الموارد البشرية - توظيف الأعوان المؤقتين-

تم توظيف 17 عونا مؤقتا خلال سنة 2008 خلال الفترة الانتدابية السابقة وتم خلال الفترة الانتدابية الحالية احتساب الشروع في توظيف 10 منهم بتاريخ 2009/09/01 و7 آخرين بتاريخ 2009/09/23 وقد مكنت دراسة هذا الملف من تسجيل الاختلالات التالية:

- لا تتضمن سجلات مكتب الضبط ما يفيد وضع المترشحين لطلباتهم، إلا أن الجماعة تتوفر على دفتر «مدرسي»

سجلت به بشكل استثنائي لائحة بأسماء المترشحين كما أن 8 من طلبات العمل غير موقعة

- تواريخ التوظيف حسب قرار التعيين ومحاضر الالتحاق بالعمل تعود بالنسبة ل 17 عونا إلى يوم 2008/04/01 في

حين أن 9 منهم استفادوا من رواتب بصفتهم أعوانا مياومين خلال الفترة الممتدة من 2008/01/15 إلى 2009/03/27؛ - تم صرف أجور 13 عونا مؤقتا من الفصل المتعلق بالموظفين الرسمين «2010/10/11»عوض الفصل المتعلق بالأعوان

المؤقتين «2010/10/12 »؛

- لقد كان الغرض من هذا التوظيف هوسد الخصاص في مجال جمع النفايات إلا أنه تبين أن الجماعة اختارت شخصا

معاقا ويتوفر على تكوين يتجاوز حاجة الجماعة (surqualifé)، كما تبين أن ثلاث من بين الذين تم توظيفهم لم يتم تشغيلهم بمصلحة الأشغال البلدية.

ثانيا - تدبير الممتلكات

> التماطل في تحفيظ العقار المتعلق بالمنطقة الصناعية

أنشأت المنطقة الصناعية على عقار مساحته 42 هكتارا و10 آر و37 سنتيار مكون من 39 بقعة منها بقعة واحدة محفظة (الرسم العقاري رقم C/91856) وابتداء من سنة 1995 تم اللجوء لمسطرة نزع الملكية لحيازته وسلكت الجماعة جميع المراحل الإدارية والقضائية في الموضوع توجت بإصدار حكم قضائي بتاريخ 2000/11/29 والقاضي بنقل ملكية العقارات السالفة الذكر لفائدة الجماعة. وتم إيداع طلب تحفيظ القطع الأرضية المنزوعة ملكيتها بتاريخ 2002/05/07 (مطلب التحفيظ عدد 12008/15 بتاريخ 2002/05/16 )، إلا أنه تبين أن المساحة المعنية بنزع الملكية قد تقلصت، حيث إن 6 قطع تم إصدار رسوم عقارية بشأنها لفائدة الخواص بعد سلوك جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بنزع الملكية وأن 4 قطع (في ملكية رئيس البلدية السابق) تحمل مطالب بالتحفيظ . علما أن المحافظة العقارية أصدرت شهادتين بتاريخي 2002/05/16 و2010/06/15 تفيدان أن العقار موضوع نزع الملكية والمتعلق بالمطلب 12008/15 خال من أي تعرض. طلب تقييد لحق عيني، أو تحمل عقاري.

عدم حماية مصالح الجماعة

من خلال ما يلي يتضح أن الجماعة لا تحرص على حماية مصالحها، حيث إن الرئيس السابق:

· فهرس العدد 6228 مكرر ·