BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 137

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1009

وبالنظر لكون الإمكانيات المادية لشركة العمران الذار البيضاء لا تسمح لها بإنجاز حجم السكن المتفق عليه والمتعلق بالمنتوج الموجه للبيع بثمن 140.000 درهم، فقد قامت الشركة ما بين سنوات 2008 و2012 بإبرام 18 اتفاقية شراكة مع فاعلين في القطاع الخاص بغرض إنجاز وتنفيذ المنتجات الوثيقة وطرحها في السوق وهو ما يساهم في تنويع العروض المتعلقة بالسكن الاجتماعي من خلال دمجه ضمن أنواع أخرى من السكن وذلك لتوجيه طلب الفئات المستهدفة نحو منتجات نموذجية.

وبالفعل، فإن الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص تبين بأن هناك حاجة إلى التكامل والتعاون بين القطاعين من جهة ودليلا على التطور للارتقاء بهذا التعاون إلى علاقات أوثق بينهما في مجال التنمية العقارية.

كما تم إرساء مبدأ المنافسة بخصوص مجموع الشركاء باستثناء ما تعلق بحالات الإتفاق الرضائي بين الطرفين وفق معايير وشروط يتم تحديدها بشكل مسبق عند الإعلان عن طلب إبداء الاهتمام بغرض اختيار الشريك على أسا شروط تقنية وإدارية من جهة واستنادا للقدرة الفعلية على إنجاز الوحدات السكنية المطلوبة من جهة أخرى.

إن المجموعة الأولى من اتفاقيات الشراكة كما تم وضعها وإبرامها بين مجموعة التهيئة العمران وبين الفيدرالية الوطن للمنعشين العقاريين تولي أهمية قصوى للطابع الإداري والتقني للمنعش العقاري علما أن ثمن التفويت يجب أن يكون بقيمة أعلى من ثمن التكلفة لكن أقل من ثمن السوق وذالك لتحفيز المنعشين العقاريين.

أما بخصوص المنعش العقاري الذي يقع عليه الاختيار، فقد تم وضع مجموعة من الضوابط سواء في دفتر التحملات أو في الاتفاقيات المبرمة وذلك لمنح الأولوية للمنعشين العقاريين الذين يقدمون أفضل العروض سواء من حيث إنجاز الوحدات السكنية أو من حيث الآجال وشروط التسديد.

ومن الضروري الإشارة على سبيل التوضيح أن التحسينات التي تم إدخالها على المجموعة الأولى من الاتفاقيات قد مكنت من إعداد وإبرام مجموعة ثانية من اتفاقيات الشراكة و جعلت المنعشين العقاريين يتنافسون حول عدد الوحدات السكنية موضوع العرض وحول جودة هذه الوحدات السكنية وكذا آجال إنجازها.

فمبدأ "التفويت بأقل سعر" والذي كان امتيازا غير مبرر ممنوح للمنعش العقاري لا يمكن أن يتلاءم مع إستراتيجية الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص والتي جاءت كرد على الحاجة إلى السكن الاجتماعي وتحقيق موازنة بين العرض والطلب فيما يتعلق بمنتوج يتم إنجازه بأقل ثمن ممكن ويتطلب تسخير إمكانيات مهمة ويدعو إلى تضافر جهود جميع المنعشين العقاريين والمتدخلين.

إن الأثمان التي تقترحها شركة العمران الذار البيضاء تكون موضوع دراسة مسبقة وتأخذ بعين الاعتبار ليس فقط الطابع الاجتماعي للمشروع المزمع إنجازه (الشقق ذات التكلفة الإجمالية المنخفضة 140.000 درهم و250.000 درهم) بل كذلك عمليات بيع جماعية مع الالتزام ببنائها

وتجدر الإشارة إلى أن أثمان البيع الفردية للقطع الأرضية قد أظهرت أنها لا تغري بتاتا المشترين وبالتالي يتوجب التفريق بينها وبين الأثمان المقترحة لعمليات البيع الجماعية مع الالتزام ببنائها والتي يظل ثمن تفويتها أعلى بكثير من ثمن التكلفة. وفضلا عن ذلك، فإن مبلغ الاستثمار لإنتاج وحدات السكن الاجتماعي من طرف منعش عقاري لا يمكن مقارنته بمبلغ الاستثمار في السوق من طرف منعش عقاري خاص يتولى إنجاز مشروعه لحسابه وتحديد قيمته دون التقيد بأجل إنجاز لهذا الغرض.

وعلى ضوء التساؤلات والاستفسارات التي عبر عنها المجلس الأعلى للحسابات المكلف بتقييم حصيلة الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لشركة العمران الذار البيضاء وخاصة الحالات المشار إليها بالرموز X1 وX2 وX3 و X4 و X5 و 6والتي سبق لشركة العمران الدار البيضاء أن قدمت أجوبة مدعمة بالحجج والمستندات الثبوتية بشأنها. وبعد دراسة مستفيضة وضافية لتقريره. فإنه يمكن تلخيص النقاط البارزة في هذه الدراسة كما يلي:

لم يميز تقرير المجلس الأعلى للحسابات فيما يخص الأثمان بين مجموعة بقع أرضية مهيئة وتلك الغير المهيئة.

إن الأثمان المقترحة من طرف شركة العمران الذار البيضاء تخضع لدراسة مسبقة ولا تأخذ بعين الاعتبار الطابع الاجتماعي للمشروع المقترح (250.000 درهم والشقق ذات التكلفة الإجمالية المنخفضة 140.000 درهم) فحسب بل كذلك عمليات البيع الجماعية مع الالتزام ببنائها.

· فهرس العدد 6228 مكرر ·