عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 2243
• صفقات التسوية
خلال السنوات الممتدة من 2010 إلى 2007، كانت الجماعة تبرم سنويا صفقة مع شركة «S» لتسوية استهلاكها من الوقود المسلم من هذه الشركة منذ نهاية السنة السالفة كما تشير إلى ذلك الوضعيات الإجمالية للاستهلاك الموقعة من طرف الشركة المعنية. وكل الإجراءات التي قامت بها الجماعة من الإعلان عن طلب العروض وواجتماع لجنة طلب العروض لا يعكس اللجوء إلى منافسة حقيقية.
• عدم الإدلاء ببعض الوثائق
لم تدل الجماعة للجنة المجلس الجهوي للحسابات بالوثائق المثبتة لتسلم وتدبير كميات الوقود والزيوت التي تم اقتناؤها خلال سنتي 2003 و2004 وجزء كبير من سنة 2005 والمقدرة على التوالي ب 346.955,50 درهم و310.000,00 درهم و40.000,00 درهم.
• اختلاف بين مكونات الصفقة ومكونات وضعيات الاستهلاك الحقيقي
بخصوص الفترة الممتدة من 2007 إلى 2010، تبين أن الصفقات والكشوف المؤقتة تشير إلى شراء الكازوال والزيوت فقط في حين تضمنت الوضعيات الحقيقية تسلم الجماعة كميات من البنزين كما أنه تبين أن كمية الكازوال المسجلة في الكشف النهائي للصفقة تفوق الكمية الحقيقية المسجلة بوضعيات الاستهلاك. مما قد يعني أن الفرق تم استعماله لتغطية النفقة المتعلقة بالبنزين الذي استفادت منه جهات أخرى والذي لم يكن متضمنا في الصفقة وهوما يؤكد أن الوثائق المقدمة من طرف الجماعة لا تعكس حقيقة الاستهلاك. نفس الملاحظة بالنسبة للزيوت التي تختلف من حيث النوعية والكمية بين وثائق الصفقة ووضعيات الاستهلاك.
وعليه. يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:
- تحديد الحاجيات بكل ما يمكن من الدقة قبل أية دعوة إلي المنافسة تطبيقا للمادة 4 من المرسوم بالصفقات
العمومية.
- احترام مبادئ المنافسة والولوج للطلبيات العمومية.
- احترام المقتضيات المادتين 91 و92 من المرسوم الخاص بالصفقات العمومية والمتعلقتين بإعداد تقرير انتهاء
تنفيذ الصفقة وإنجاز المراقبات والتدقيقات الداخلية الإجبارية.
- تطبيق مقتضيات المادة 68 من دفتر الشروط الإدارية العامة المتعلقة بأجل الضمان.
- احترام آجل الصفقة المحدد في دفتر التحملات الخاصة واللجوء إلى تطبيق غرامات التأخير عند الاقتضاء. - احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بأنجاز الأشغال الإضافية وخاصة المادتين 51 و52 من دفتر الشروط الإدارية
العامة المتعلقتين بالأشغال الإضافية والزيادة في حجم الأشغال وضرورة إبرام عقد ملحق عند الاقتضاء.