2248 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
الجماعة القروية لمهارزة الساحل
(إقليم الجديدة)
تقع الجماعة القروية لمهارزة الساحل بالنفوذ الترابي لإقليم الجديدة، جهة دكالة- عبدة، وقد بلغ عدد سكان الجماعة 12,390 نسمة حسب مونوغرافيا الجماعة لسنة 2011. وفيما يخص الموارد المالية للجماعة فقد بلغت المداخيل لسنة 2012، ما مجموعه 25.458.771,99 درهم في حين بلغت النفقات 6.601.781,05 درهم وهوما أدى إلى تحقيق فائض قدره 8.856.990,941 درهم.
ا. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أولا - تحديد أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجماعة - عدم اعتماد الخطط الجماعي للتنمية-
لا تتوفر جماعة لمهارزة الساحل على الخطط الجماعي للتنمية طبقا لتوجهات وأهذاف المخطط الوطني كما تقتضر المادة 36 من القانون رقم 78.00 المتعلق الميثاق الجماعي كما تم تتميمه وتغييره بالقانون رقم 17.08.
وعليه يوصي المجلس الجهوي للحسابات باعتماد الخطط الجماعي للتنمية الذي يشكل إطارا لضبط تدخلات الجماعة في مجال الاستثمار مع أخذ بعين الاعتبار الوسائل المالية والبشرية التي تتوفر عليها وتلك الموضوعة رهن إشارتها وذلك حتى يكون المخطط وعاء لتنفيذ مشاريع تنمية الجماعة
ثانيا - تقييم المراقبة الداخلية
الجمع بين مهام متنافية بالمقارنة مع معايير المراقبة الداخلية
يجمع حيسوبي الجماعة بين مهام متنافية بالنظر إلى معايير المراقبة الداخلية؛ منها مراسلة الممونين وتلقي البيانات المختلفة للأثمان وإعداد سندات الطلب وتسلم المقتنيات والإشهاد على العمل المنجز.
عدم مسك محاسبة المواد
لا تقوم الجماعة بمسك محاسبة المواد والقيم والسندات مما يجعل تتبع المقتنيات من أجل معرفة مآلها مستحيلا، إذ تتعذر معرفة كيفية استعمال ما تم تسلمه مع تحديد الجهات المستفيدة والكميات وتواريخ الاستعمال مما يخالف مقتضيات المادة 111 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر في 17 محرم 3 ) 1431 يناير 2010) بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.
وفي هذا الإطار، ولتوضيح المخاطر الناجمة عن عدم القيام بمسك محاسبة المواد، لم نتمكن من تتبع استهلاك الأوراق المخصصة للأعمال المكتبية، بحيث لم يتمكن الموظف المعني بحفظها من تبرير غياب ما يقارب 120 علبة أوراق لم يوجد لها أثر بعين المكان، ولم يوضح مآلها.
عدم توفر الجماعة على دفتر خاص بكل سيارة (Carnet de bord)
يمكن من تتبع استهلاك الوقود وتسجيل عدد الكيلومترات المقطوعة، مما حال دون التأكد من كون المحروقات المستهلكة في السنة قد تم استعمالها فعلاً لصالح الجماعة.
وقد تعهد رئيس المجلس القروي باستخدام الدفتر موضوع الملاحظة في جميع السيارات واللآليات لضبط وترشيد طريقة استهلاك المحروقات.