2258 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
لهذا. يوصي الجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- احترام التوجهات الأساسية لخطط التنمية الجماعية للجماعة للفترة 2016-2011، أخذا بعين الاعتبار
القدرات المالية للجماعة وكذا التزامات شركائها أثناء إعداد مخططات التنمية الجماعية المقبلة أو أثناء تعديل الخطط الحالية،
- إعداد الهيكل التنظيمي للجماعة والحرص على التأشير عليه من سلطات الوصاية طبقا للمادة 54 من الميثاق الجماعي؛
- ضبط حركة المواد التي تقتنيها الجماعة ويوصي بتعميم محاسبة المواد والقيم على جميع مقتنياتها طبقا بالمادة 111 من المرسوم 2.09.441؛
- التزام الجماعة بمقتضيات المواد من 117 إلى 127 من المرسوم 441-09-2 سالف الذكر.
ثانيا :الأملاك الجماعية
- عدم توفر الجماعة على ملفات قانونية وتقنية خاصة بالأملاك العقارية كما هو منصوص عليه في دورية وزير الداخلية رقم 0218 م.ع.ج.م/م.م.ج.م بتاريخ 20 أبريل 1993 رغم أن الجماعة تستغل مجموعة من الأملاك منذ إحداثها سنة 1992.
- اقتناء سيارة إسعاف: قامت الجماعة بإقتناء سيارة إسعاف من نوع « Renault Master 2.5 DL» بواسطة سند
لطلب رقم 17 بتاريخ 09 يونيو 2011 بمبلغ 349.000,00 درهم بناء على اتفاقية أبرمت مع مورد سيارات . غير أن إقتناء هاته السيارة كان من قبل موضوع الصفقة رقم 1/2010 والتي اقترحت فيها شركة «Z A S» سيار بنفس خصائص السيارة التي اقتنيت بسند الطلب رقم 17 المذكور أعلاه وبثمن 325.000,00 درهم فقط عوض 349.000,00 درهم أي بتخفيض 24.000,00 درهم عن ثمن سيارة الإسعاف المقتناة بسند الطلب رقم 17. ولا تعرف أسباب عدم إنجاز هذه الصفقة حيث لا يوجد أي قرار بإلغائها أوتأجيلها.
- اقتناء سيارة سياحية: قامت الجماعة القروية أولاد رحمون باقتناء سيارة سياحية من نوع «RENAULT SYMBOL"
بواسطة سند الطلب رقم 370 بتاريخ 2009/04/06 بمبلغ 152.300,00 درهم. وقد ولوحظ أن طلبات اقتراح الأثمان الصادرة عن رئيس المجلس الجماعي كانت مملوءة بنفس الأثمان المقترحة من طرف الشركات المتنافسة وبنفس الخط. مما يدل على أن إجراء المنافسة كان شكليا فقط
- تخصيص سيارة لأحد الموظفين: السيارة من نوع KANG00 المرقمة ج 139953 تم تخصيصها للكاتب العام للجماعة خلافا للمادة 6 من المرسوم 2.97.1051 الصادر في 04 شوال 1418 (02 فبراير 1998) والمتعلق بمجموعا السيارات التابعة للإدارات العامة التي تنص على أنه لا يجوز أن تخصص أي سيارة من سيارات الدولة بصفة فردية للموظفين والمستخدمين بالإدارات العامة. كما لوحظ تخصيص دراجتين ناريتين لمستشارين جماعيين.
لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- إعداد الملفات التقنية والقانونية المتعلقة بأملاك الجماعة وتسوية وضعيتها؛
- ضرورة احترام مبادئ المنافسة أثناء إصدار سندات الطلب أو الصفقات العمومية طبقا لمرسوم الصفقات العمومية،
- ضبط المصاريف المتعلقة باستهلاك الوقود ووضع آلية لتتبع استهلاكه؛
- عدم تخصيص سيارات الجماعة أو دراجاتها لموظفيها وكذلك للمستشارين الجماعيين.
ثالثا - تدبير الشؤون المالية والإدارية للموظفين
- الوضع رهن الإشارة: قامت الجماعة بوضع خمسة موظفين جماعيين رهن إشارة مصالح غير تابعة للجماعة مع
العلم أن هذه الوضعية لم تكن تدخل ضمن الوضعيات النظامية للموظفين.