2260 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
الطولي، بمعدل 39,60 درهم للزليجة الواحدة (بما مجموعه 29.030,4 درهم)، تغطية المغسل (lavabo) بالزليج بما قدره 6.000,00 درهم وإصلاح بعض الأماكن المتآكلة بما قدره 22.080,00 درهم. (سند الطلب رقم 09/2011 المتعلق بإصلاح المجزرة الجماعية)
- النفقات المتعلقة بشراء أثاث المكتب وعتاد معلوماتي: تم اقتناء برنامجين معلوماتيين منجزين من خلال تطبيق
عن طريق سند الطلب رقم 373/2009 بمبلغ 65.000,00 درهم وسند الطلب رقم 327/2010 بمل E 75.999,60 درهم، وقد أبأنت المعاينة الميدانية أنه لا يتم استغلال هذان البرنامجين.
- النفقات المتعلقة بالتجهيزات المائية :بالنسبة لسند الطلب 362/2009 المتعلق ببناء وتجهيز خزان للمياه بدوار
الرغوغين، حيث أبأنت المعاينة الميدانية أن هذا الخزان غير مستغل وتجهيزاته توجد في حالة من التآكل .
لذا فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بضرورة متابعة إنجاز الأشغال ومراقبة جودتها من جهة، وكذا بعداد جميع الوثائق التي تساعد على هذه المراقبة في حينه من طرف الجماء
سادسا-التعمير
- عدم تضمين رخصة البناء لمعلومات تهم العقار المراد البناء فوقه: ( عدد الرسم العقاري أومطلب التحفيظ،
مساحة العقار) ويتعلق الأمر بالإقامة السياحية «Les Falaises De Mazagan»، والإقامة السياحية « M'HIOUL».
- عدم مراقبة مدى احترام ضوابط البناء العامة والمقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتعمير: حيث لا تقوم المصالح التقنية المكلفة بمجال التعمير (التي تضم تقنية واحدة ) بتتبع مدى مراعاة شروط الجودة والسلام بأوراش البناء للمشاريع السكنية والسياحية المرخص لها من طرف رئيس المجلس القروي.
- كما أن المصلحة التقنية لم تكن على علم بالأشغال المنجزة بالإقامة « M'HIOULA " التي شارفت الأشغال
الكبرى فيها على الانتهاء بينما صرح تقني الجماعة (الذي يشغل حاليا منصب وكيل المداخيل) بأن فقط الأشغال الكبرى لبناء المطعم فقط توجد في طور الإنجاز، وفي ذلك عدم احترام مقتضيات الفصل الخامس من رخصة البناء التي تنص على عدم الشروع في أشغال البناء إلا بعد إخبار كتابي لمصالح الجماعة. وكذا لمقتضيات الفصل لسابع من رخصة البناء التي جاءت بما يلي : " يجب قبل الشروع في إنجاز وفتح الورش إيداع بمقر الجماعة للوثائق التقنية اللازمة المتعلقة بالمبنى والتي يضعها المهندس المختص في البناء ولتصريح بداية أشغال البناء في ثلاث نظائر موقع عليه من طرف المهندس المعماري المكلف لوضع تصور المشروع وتتبع إنجازه.
- عدم احترام المقتضيات التنظيمية المتعلقة بالشروط الواجب توافرها لمنح رخصة البناء وخاصة المساحة الدنيا للبقعة الأرضية المزمع إقامة المبنى عليها وبالمساحة المسموح ببنائها: ويتعلق الأمر بالمساكن المشيدة على الملك المسمى « ب ق»، خارج تصميم التنمية للجماعة القروية أولاد رحمون، على عقار مساحته هي 7.250 متر مربع لا يحقق الشرط في أن تساوي مساحة الأرض أوتفوق هكتارا واحدا كما أن المساحة القابلة للبناء فاقت معدل 2 % المسموح به لتصل إلى معدل 11,53 %. وذلك خلافا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 46 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير والمادة 34 من المرسوم رقم 2.92.832 الصادر في 27 من ربيع اللآخر 14 ) 1414 أكتوبر 1993) لتطبيق القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير. كما أنه تم تجاوز الحد الأقصى 800 متر مربع المنصوص عليه في البند الثاني من المادة 34 من المرسوم السالف الذكر. وهي نفس الملاحظة التي سجلت بالمساكن المشيدة على الملك المسمى « ار» والتي تم فيها تجاوز المساحة المسموح البناء فوقها ب 176,92 متر مربع.
لهذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- دعم المصلحة التقنية بالموارد البشرية الضرورية لتمكينها من أداء المهام المنوطة بها ولا سيما في مجال
المراقبة،
- إلزام أصحاب المجموعات السكنية باحترام مقتضيات المادة 48 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات
العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، ومقتضيات الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من المرسوم رقم 292.833 صادر في 25 من ربيع الآخر 12)1414 أكتوبر1993) لتطبيق هذا القانون ؛