2262 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
- الرسم على استخراج مواد المقالع: فقد تم الترخيص لاستغلال مقالع الحصى بالنفوذ الترابي للجماعة لشركة جيطرا، ولشركة سوطرافوم ولشركة سوجيكار. وأهم ما تمت ملاحظته بخصوص استغلال هذه المقالع :
• عدم إيداع المستغلين للمقالع للإقرارات في الآجال المحددة لها قانونا؛
• عدم أداء بعض الملزمين لمستحقات الجماعة والتأخر في الأداء. (رسالة رئيس المجلس القروي لمدير الشركة
العامة لاستغلال المقالع وبناء الطرق "SG" المتعلقة بعدم الوفاء بأداء إقرار سنة 1993، ورسالته إلى عامل قليم الجديدة بتاريخ 09 مايو2001 يخبره بأن شركة "ج" لم تقم بتسوية وضعيتها المالية اتجاه الجما. وامتنعت عن وضع الإقرار المتعلق بالكميات المستخرجة برسم سنتي 1999 و2000 رغم مراسلتها عدة مرات في هذا الموضوع)،
• عدم تضمن الإقرار المدلى به للجماعة لكميات المواد المستخرجة فعليا ( مراسلة رئيس المجلس القروي لمدير
شركة "ج" ( مقالع شعبة الحوالة) تحت عدد 344 بتاريخ 31 مايو2005 يخبره بالفرق الشاسع بين التصريح بالكميات المستخرجة من مواد البناء برسم سنة 2004 البالغة 4.088 متر مربع وما أبأنت عنه المعاينة الميدانية والمقدر في 136.000 متر مربع والمراسلة عدد 418 بتاريخ 05 مارس 2008 ليخبره أنه حسب المعطيات المتوفرة لدى مصالح الجماعة فإن تصريحه باستخراج كمية 31.556 متر مكعب من الحصى برسم سنة 2007 من المقالع موضوع رخص استغلال عدد 3033/3020/68 وعدد 3033/3020/69 وعدد 3033/3020141 وعدد 3033/3020/31, أقل من الكميات المستخرجة فعليا من هذه المقالع، ومطالبا إياه بتصحيح ومراجعة الكميات المستخرجة بوضع تصاريح إضافية لكل مقلع على حدة؛
• عدم تطبيق الجزاءات القانونية المنصوص عليها في حالة عدم الإقرار أوفي حالة إيداعه خارج الأجل المحددة
قانونا لذلك أووجود نقص فيه ؛
• عدم احترام الالتزامات الواردة بكناش التحملات المتعلقة بشروط الاستغلال واستصلاح الأراضي المستغلة
وهذا ما تم الوقوف عليه من طرف اللجنة الإقليمية لمراقبة وتتبع المقالع غير الرملية بتاريخ 16 دجنبر 2005 حيث أوصت بضرورة القيام بتسوية الأراضي وخاصة تلك المتواجدة بقرب واد أم الربيع بدوار أولاد سيدي فارس من طرف الشركة المستغلة.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- احترام مقتضيات كناش التحملات وعقود كراء مرافق سوق جمعة أولاد رحمون؛
- إلزام المكترين للمرافق العمومية بتنفيذ جميع بنود عقود كراء المرافق الجماعية ولاسيما ما تعلق بتحمل المصاريف المتعلقة باستغلال هذه المرافق بما فيها استهلاك الماء والكهرباء والصيانة الاعتيادية؛
- ضبط ومراقبة استغلال المقالع واستخلاص المداخيل المتعلقة بها فور استحقاقها.