BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 1401

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

2272 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)

• الوضع رهن الإشارة

قامت الجماعة بوضع ثلاثة موظفين جماعيين رهن إشارة مصالح غير تابعة للجماعة مع العلم أن الوضع رهن الإشارة لم يكن يدخل ضمن الوضعيات المنصوص عليها في الفصل 37 الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبأن 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والذي يطبق على الوظيفة العمومية الجماعية مع مراعاة مقتضيات مرسوم 27 شتنبر1977.

وبذلك فهذه الوضعية كانت تعتبر غير قانونية إلى حدود تاريخ صدور القانون رقم 50.05 الصادر بتاريخ 19 ماي 2011 والذي نص على إمكانية وضع بعض الموظفين رهن إشارة إدارات أخرى شريطة احترام الشروط المنصوص عليها بالمادة 46 مكرر مرتين من القانون رقم 50.05 المذكور.

إن المجلس الجهوي للحسابات بسطات يوصي بضرورة تسوية الوضعية الإدارية للموظفين الموضوعين رهن إشارة إدارات أخرى وفق التشريع الجاري به العمل

• التعويض عن الأشغال الإضافية

يتم أداء الساعات الإضافية دون توصل الآمر بالصرف بالبيانات الحسابية يعدها الموظف أوالمستخدم المعني بالأمر ويوقعها رئيس المصلحة التابع لها كما هومنصوص عليه بمقتضى المادة الرابعة من المرسوم رقم 349-86-2 الصادر في 2 ديسمبر 1986 بصرف تعويضات عن ساعات العمل الإضافية والقيام بأداء أعمال شاقة وملوثة ومنح ملابس لبعض الموظفين والمستخدمين العاملين بالجماعات المحلية وهيئاتها.

كما لوحظ أنه تم صرف تعويضات عن الأشغال الإضافية لفائدة موظفتين لا تشتغلان بالجماعة وهما السيدتان «ف. ب». و»ف. ن». الموضوعتان رهن إشارة قيادة أولاد فرج منذ سنة 2000 بالنسبة لإحداهما وسنة 2009 بالنسبة للأخرى.

إن المجلس الجهوي للحسابات بسطات يوصي بضرورة احترام المادة الرابعة من المرسوم رقم 2.86.349 الصادر في 2 ديسمبر 1986 أثناء صرف تعويضات عن ساعات العمل الإضافية.

• التعويض عن تنقلات الموظفين داخل المملكة

لوحظ ما يلي فيما يخص صرف التعويضات عن التنقلات داخل المملكة:

• إن الوضعيات المعدة لا تعكس حقيقة التنقلات، حيث إن الوضعيات المعدة لا تطابق الفترات الحقيقية

للتنقلات،

• لا تحتفظ الجماعة بنسخ من الأوامر بالمهام وبنسخ من الحوالات؛

• إن التنقل لمدينة الجديدة التي تبعد عن الجماعة ب 36 كلم من أجل حضور اجتماعات الوكالة الحضرية

أوعمالة الجديدة من أجل وضع ملف أوسحب الجريدة الرسمية لا يستلزم صرف ثلاثة أسعار يومية.

وتبين هذه الملاحظات أن المبالغ المصروفة كتعويضات للموظفين عن التنقلات داخل المملكة لا تعكس حقيقة تنقلاتهم. إن الجلس الجهوي للحسابات يؤكد على ضرورة احترام قرار الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم 616.06 المتعلق بترتيب الموظفين قصد منح التعويضات عن التنقل، وأن تعكس هذه التعويضات حقيقة التنقلات.

ثالثا، الإعانات المقدمة للجمعيات

قامت الجماعة بالأمر بصرف إعانات سنوية لعدة جمعيات بين سنة 2008 وسنة 2012. يلاحظ على هذه الممارسة الخاصة بمنح الإعانات ما يلي:

• عدم إبرام اتفاقات تحدد حقوق وواجبات الجمعيات تجاه الجماعة والعكس، عند الاقتضاء، خاصة بالنسبة

للجمعيات التي تتلقى مساعدات بمبالغ كبيرة ودورية؛

• عدم وجود معايير ثابتة وموضوعة بشكل مسبق ومعروفة تحدد الشروط التي بمقتضاها يتم منح الإعانات

لكل فئة من فئات الجمعيات طالبة الإعانات؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6228 مكرر ·