عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 2275
ال. جواب رئيس المجلس الجماعي لسي حساين بن عبد الرحمان
(نص الجواب كما ورد)
أولا - المراقبة الداخلية
> عدم توفر الجماعة على الهيكل التنظيمي مؤشر عليه
تطبيقا لمقتضيات المادة 54 مكرر من القانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، وضعت الجماعة الهيكل التنظيمي الذي ينظم مختلف المصالح الجماعية، وأرسل إلى سلطة الوصاية قصد المصادقة بتاريخ 04 فبراير 2013.
عدم إرسال سجل المحتويات إلى سلطة الوصاية من أجل مراقبته الدورية لقد أرسلت الجماعة سجل المحتويات إلى سلطة الوصاية قصد مراقبته الدورية بتاريخ:13 غشت 2013.
عدم تكوين الضمان الخاص بوكيل المداخيل
قامت الجماعة بتحيين قرار وكيل المداخيل ليتطابق ومقتضيات المرسوم رقم: 441-09-02 بتاريخ 03 يناير 2010 المتعلق بتنظيم مالية الجماعات المحلية ومجموعاتها.
ثانيا- تدبير الشؤون المالية والإدارية للموظفين
الوضع رهن الإشارة
ستقوم الجماعة بتسوية الوضعية الإدارية للموظفين الموضوعين رهن إشارة إدارات أخرى لتتطابق ومقتضيات المادة 46 مكرر مرتين من القانون رقم:50 - 05 الذي ينظم الوضع رهن الإشارة.
التعويض عن الأشغال الإضافية
إن الجماعة تمنح التعويضات عن الإشغال الإضافية بناء على معطيات حقيقية.وبيانات حسابية مضبوطة وإنجاز فعلي, وتتم الاستفادة منها حسب مقتضيات المرسوم 349-86-2 الصادر في 2 دجنبر 1986.
التعويض عن تنقلات الموظفين داخل المملكة
إن الوضعية المعدة للتنقلات تكون مبنية على معطيات حقيقية كما أنه يجب احتساب المسافة التي تبعد عن مقر سكن الموظفين ومدينة الجديدة والمقدرة ب60 كلم باعتبارها نقطة انطلاق رئيسية للموظفين في حالة القيام بمهام التنقل.
ثالثا- الإعانات المقدمة للجمعيات
إن جمعية أباء وأولياء مجموعة بئر ببوش هي الوحيدة المستفيدة من الدعم الدوري,وتقدم جميع التقارير السنوية للجماعة. وبالموازاة ألزمت الجماعة الجمعيات التي تريد الحصول على الدعم بضرورة إبرام اتفاقيات تبين التزاماتها وفق مقتضيات الفصل 32 مكرر مرتين من الظهير الشريف رقم:1-58-376 الصادر في 15 نونبر 1958.
رابعا- تنفيذ النفقات الجماعية
>التنصيص على نوع معين من المقتنيات دون الإشارة إلى المعادلة
إن التنصيص على نوع معين من المقتنيات، لم يكن الهدف منه إقصاء أي طرف أونوع من المناقصة. ولقد تم إصدار مذكرة لمختلف المصالح المعنية قصد التقيد مستقبلا بمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من المرسوم رقم:2.06.388 الصادر في 05 فبراير 2007 .المتعلق بشروط وإشكال إبرام صفقات الدولة.