2278 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
الموظفإن الجماعيان أنهما يضطران للتنقل بالوسائل الخاصة للمقاولين عند مراقبة تنفيذ سندات الطلب والصفقات العمومية، وهوما يعيق عملية المراقبة.
كما صرح التقني المكلف بتتبع مخالفات التعمير بأنه يعتمد على توجيهات السلطات المحلية في شأن تحرير مخالفات التعمير لانعدام وسائل النقل، وأنه لا يتنقل لأجل التأكد من ذلك.
لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- ضرورة مسك محاسبة المواد والقيم والسندات وجميع السجلات المذكورة بالمواد من 117 إلى 127 من المرسوم
2.09.441 سالف الذكر؛
- توفير الوسائل اللوجستيكية للموظفين وذلك لتمكينهم من القيام بواجباتهم الرقابية في أحسن الظروف.
ثانيا - تدبير الشؤون المالية والإدارية للموظفين
تتوفر الجماعة القروية سيدي عابد على تسعة عشر موظفا منهم أربعة موظفين موضوعين رهن إشارة إدارات أخرى. • الوضع رهن الإشارة
قامت الجماعة القروية سيدي عابد بوضع ثلاثة موظفين جماعيين رهن إشارة مصالح غير تابعة للجماعة مع الع أن الوضع رهن الإشارة لم يكن يدخل ضمن الوضعيات المنصوص عليها في الفصل 37 الظهير الشريف رقم 8.008 بتاريخ 4 شعبأن 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والذي يطبق على الوظيفا العمومية الجماعية مع مراعاة مقتضيات مرسوم 27 شتنبر 1977.
وبذلك فهذه الوضعية كانت تعتبر غير قانونية إلى حدود تاريخ صدور القانون رقم 50.05 الصادر بتاريخ 19 ماي 2011 والذي نص على إمكانية وضع بعض الموظفين رهن إشارة إدارات أخرى شريطة احترام الشروط المنصوص عليها بالمادة 46 مكرر مرتين من القانون 50.05 المذكور. يشار إلى أن هذا الفصل اشترط بأنه لا يجوز الوضع رهن الإشارة إلا للحاجيات الضرورية للمصلحة من أجل إنجاز مهام معينة وخلال مدة محددة .
• التعويض عن الأشغال الشاقة والموسخة
قامت الجماعة القروية سيدي عابد بالأمر بصرف مبلغ 172.812,66 درهم كتعويضات عن الأشغال الشاقة والموسخة، بين سنة 2008 وسنة 2012، لموظفين لا يقومون بأي من المهام المنصوص عليها في منشور وزير الداخلية عدد 38 بتاريخ 25 مارس 2008 حول التعويض عن الأعمال الشاقة والملوثة والتي حددت قائمة بالأشغال والأعمال التي تخول الاستفادة من هذا التعويض.
• التعويض عن الأشغال الإضافية
قامت الجماعة القروية سيدي عابد بالأمر بصرف مبلغ 66.680,00 درهم كتعويضات عن الأشغال الإضافية، بين سنة 2008 وسنة 2012.
وقد لاحظ المجلس الجهوي أنه يتم أداء التعويضات عن الساعات الإضافية دون توصل الآمر بالصرف بالبيانات الحسابية الواجب إعدادها من طرف الموظف أو المستخدم المعني بالأمر وتوقيعها من قبل رئيس المصلحة التابع لها كما هومنص عليه بمقتضى المادة الرابعة من المرسوم رقم 349-86-2 الصادر في 2 ديسمبر 1986 بصرف تعويضات عن ساعات العمل لإضافية والقيام بأداء أعمال شاقة وملوثة ومنح ملابس لبعض الموظفين والمستخدمين العاملين بالجماعات المحلية وهيئاتها.
إن صرف هذه التعويضات لا يستند على أساس على اعتبار أن التعويضات احتسبت على أساس عمل أكثر من 30 ساعة إضافية في الشهر (وسنة 2012 على أساس 40 ساعة) مما يعني أن جميع الموظفين الذين استفادوا من التعويضات الأشغال الإضافية يشتغلون أربعة أوخمسة أيام إضافية في الشهر أو أكثر دون أيام العمل الرسمية وهو أمر لم تثبته الجماعة بأي وثيقة قانونية أو إدارية.