BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 1412

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 2283

11. جواب رئيس المجلس الجماعي لسيدي عابد

(نص مقتضب)

(..)

أولا - المحور المتعلق بالمراقبة الداخلية

• عدم مسك محاسبة الموارد والقيم والسندات

نؤكد بأن الجماعة ينقصها التكوين والتأطير في مجال المحاسبة العمومية، وكل المجهودات التي يبدلها الموظفون تبقى متوسطة ولا ترقى إلى مستوى المهنية المطلوبة ، وستعمل الجماعة مستقبلا على معالجة هذا النقص وذلك بتنسيق مع السلطات الإقليمية المختصة.

• عدم إرسال سجل المحتويات للمصادقة عليه من طرف سلطة الوصاية

بالرجوع إلى مقتضيات المرسوم 1341-58-2 الصادر في 1959/214 وكذلك الدورية الوزارية رقم 0218 بتاريخ 293/4/10 أدركنا أن إرسال هذا السجل إلى سلطة الوصاية للمصادقة يعتبر واجبا قانونيا ، ومن تم فإننا سنتقيد مستقبلا على التطبيق السليم لهذه المقتضيات القانونية.

• عدم مسك بعض الدفاتر والسجلات المنصوص عليها في المرسوم 2 -441-09 الصادر في 3 يناير 2010

المتعلق بسن نظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.

كما سبق الإشارة إلى ذلك سابقا، فإن الجماعة تفتقد إلى التكوين والتأطير في مجال المحاسبة العمومية، والسجلات الواجب مسكها بالنسبة لمصلحة الحسابات ، ومن تم فإننا سنعمل مستقبلا على التنفيذ السليم للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل بهذا الخصوص .

• عدم توفير الإمكانيات اللوجستيكية لتتبع الأشغال المتعلقة بسندات الطلب والصفقات العمومية

وتتبع تنفيذ رخص البناء والوقوف على مخالفات التعمير

إن الجماعة ستعمل على توفير سيارة مصلحة توضع رهن إشارة الموظفين المكلفين بتتبع الأشغال المتعلقة بسندات الطلب والصفقات العمومية وذلك من أجل السهر على توفير الظروف المناسبة للعمل ولإنجاز الأشغال وفق الشروط التي يتطلبها القانون

ثانيا : المحور المتعلق بتدبير الشؤون المالية والإدارية للموظفين

• الوضع رهن الإشارة

نظرا لكون الوضعية القانونية للموظفين الموضوعين رهن الإشارة قد تم تنظيمها بموجب القانون رقم 50 -05 المؤرخ في 19 ماي 2011، فإن الجماعة ستتقيد مستقبلا بالتنفيذ السليم للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل في هذا الإطار.

• التعويض عن الأعمال الشاقة والموسخة

لقد تبين بعد مراقبة المجلس الجهوي للحسابات بأن صرف التعويضات عن الأعمال الشاقة والموسخة لبعض الفئات من الموظفين لا يتفق مع المقتضيات الواردة في المنشور الوزاري عدد 38 بتاريخ 2008/03/25 ، لذلك نؤكد بأننا سنسهر مستقبلا على إنهاء هذه الخالفة والتطبيق السليم للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل في هذا الإطار.

• التعويض عن الأشغال الإضافية

لقد تبين بعد مراقبة المجلس الجهوي للحسابات بأن صرف التعويضات عن الأشغال الإضافية غير سليمة ولا تتفق وروح القانون الجاري به العمل، لذلك فإن الجماعة ستسهر على إنهاء هذه الخالفة والتطبيق السليم للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل في هذا الإطار.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6228 مكرر ·