BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 1417

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

2288 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)

4. قصور في اتخاذ التدابير اللازمة لتحصيل منتوج كراء الدور السكنية ومواجهة حالات عدم أداء واجبات الكراء

تكتري جماعة السوالم الطريفية على 12 محلا معدا للسكن. وفي هذا الشأن، لاحظ المجلس الجهوي للحسابات أن المصالح الجماعية المختصة لا تقوم بالإجراءات الضرورية من أجل تحصيل الواجبات الكرائية في حق المكترين الخواص، حيث بلغ مجموع الأكرية غير المؤداة إلى غاية 31 مارس 2013 ما مجموعه 66.081,50 درهم. كذلك، وبالرجوع إلى نسخ من عقود الكراء المتعلقة بهذه المحلات. تبين أنها لا تتضمن أي إشارة إلى الإجراءات القانونية التي ستتخذها الجماعة اتجاه المكترين في حالة تخلفهم عن أداء ما بذمتهم.

كما تجدر الإشارة إلى أن الجماعة قامت بتوجيه أوامر بالتحصيل إلى السيد قابض برشيد المتعلقة بأربعة مكترين خلال فترة سريان مهمة مراقبة التسيير بالجماعة.

وعليه، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بسلوك جميع السبل القانونية المتاحة لتحصيل باقي المبالغ المستحقة.

5. عدم تحصيل منتوج كراء مقر إداري ودور سكنية لفائدة مصالح تابعة للدولة

قامت جماعة السوالم الطريفية (الجماعة الأم) ببناء مقر إداري بالإضافة إلى سبع دور سكنية بمبلغ 1.500.000,00 درهم سنة 1983, والتي اكترتها لفائدة الدرك الملكي المحلي مقابل سومة كرائية شهرية بمبلغ 7.500,00 درهم حددت بناء على محضر عدد 22/1984 بتاريخ 29 ماي 1984 من طرف لجنة التقييم. وقد وضعت الجماعة الدور السكنية والمقر الإداري رهن إشارة الدرك الملكي ابتداء من فاتح مارس 1983 غير أنه لوحظ في مقابل ذلك، عدم تحصيل الواجبات الكرائية الخاصة بها انطلاقا من ذلك التاريخ. وقد لوحظ علاوة على ذلك أن الجماعة لا تتوفر على عقد كراء كتابي يحدد التزامات كل طرف فيما يتعلق استغلال الدور المذكورة والمقر الإداري من طرف الدرك الملكي، الشيء الذي قد يبرر العجز المسجل في تحصيل الواجبات الكرائية في غياب هذا السند القانوني . وقد قدر المبلغ المستحق لفائدة الجماعة اعتماذا على السومة الكرائية التي حددتها لجنة التقييم في ما مجموعه 2.760.000,00 درهم إلى غاية 30 أبريل 2013.

وعليه، فإن المجلس الجهوي للحسابات يدعوالجماعة إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتسوية وضعيتها القانونية وباستخلاص مستحقات كراء الدور السكنية والمقر الإداري لفائدة الدرك الملكي .

ثانيا - تنفيذ النفقات

1. الإشهاد على إنجاز الخدمة من طرف رئيس المجلس الجماعي

قام رئيس المجلس الجماعي بالتأشير على إنجاز الخدمة ظهر الفاتورات في غياب تأشير رئيس المصلحة المعني بتلك النفقة، مما يتعارض مع مقتضيات المادة 53 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر في 3 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها, والتي تنص على أن "رئيس المصلحة المختصة هوالشخص المؤهل ليتسلم الأشغال أو التوريدات أو الخدمات وليشهد على تنفيذ الخدمة قبل الإشهاد من طرف الآمر بالصرف". ويتعلق الأمر بعدة مشتريات تم اقتناؤها ما بين 19 و30 دجنبر 2010 بمبلغ إجمالي قدره 432 856,52 درهم

وعليه، فإن الجلس الجهوي للحسابات يوصي بضرورة الامتثال لضوابط الرقابة الداخلية السليمة والضوابط القانونية المنظمة لعملية الإشهاد على إنجاز الخدمة.

2. عدم مسك محاسبة المواد

لا تقوم الجماعة بمسك محاسبة المواد تطبيقا المقتضيات المادتين 56 و58 من المرسوم رقم 66-330 وتطبيقا كذلك لمقتضيات المادتين 111 و112 من المرسوم 441-09-2 الصادر في 03 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها من أجل تسجيل وكذا تتبع توريدات الجماعة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6228 مكرر ·