2296 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
الجماعة القروية بني سمير
(إقليم خريبكة)
أحدثت الجماعة القروية لبني سمير سنة 1957 وهي تقع بإقليم خريبكة وتتبع إداريا إلى دائرة وادي زم. تبلغ مساحتها 192 كيلومتر مربع ويبلغ عدد سكأنها 7261 نسمة حسب معطيات إحصاء سنة 2004. يحد الجماعة القروية لبني سمير شمالا الجماعة القروية «المعادنة» والجماعة القروية «أولاد طرش» وجنوبا عمالة «الفقيه بن صالح» وشرقا الجماعة القروية «تاشرافت» وغربا كل من الجماعة القروية «بئر مزوي» والجماعة القروية» أولاد عزوز».
تتميز الجماعة بعجز محاسباتي بنيوي استمر حتى حدود سنة 2010 التي ستعرف لأول مرة تحقيق فائض بقيمة 61,189.35 درهم ومرده توقيف الإستغلال بمناجم الفوسفاط الذي أثر بشكل كبير على ميزانية الجماعة إثر تراجر المداخيل المترتبة عن الرسوم المتعلقة بالإستغلال مما استدعى تدخل سلطات الوصاية لدعم الجماعة عبر منح الضريبة على القيمة المضافة والدعم عن طريق الترخيصات الخصوصية.
ا. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات بسطات
أسفرت مراقبة تدبير الجماعة القروية بني سمير، والتي شملت الفترة الممتدة من 2008 إلى 2012، عن تسجيل مجموعة من الملاحظات نوردها وفقا للمحاور التالية:
أولا - الخطط الجماعي للتنمية وأداء اللجان
- غياب مخطط استراتيجي للتنمية مما يعد خرقا لمقتضيات المادة 36 من القانون 00-78 المتعلق بالميثاق الجماعي
كما تم تتميمه وتعديله وفق القانون 08.-17 وهذا يعني أن تسيير الجماعة يتم بدون رؤية واضحة تحدد المشاريع والأهذاف التنموية الضرورية للنهوض بالجماعة
- عدم تفعيل اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية والتعمير وإعداد التراب والبيئة والميزانية والمالية
وكذا اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية باعتبارهما لجنتين دائمتين مشكلتين بتاريخ 20 يونيو 2009 وذلك خلافا لمقتضيات المادة 14 من الميثاق الجماعي. إذ يقتصر عمل اللجنة الأولى فقط على المساهمة في إعداد مشروع الميزانية وكذا الحساب الإداري في حين لم تفعل الثانية منذ تشكيلها.
في هذا الإطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:
- احترام مقتضيات المادة 36 من القانون 00-78 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تتميمه وتعديله وفق
القانون 08-17 وذلك بإعداد مخطط للتنمية للنهوض بالجماعة اقتصاديا واجتماعيا؛
- تفعيل دور اللجنتين سالفتي الذكر من أجل مساعدة المجلس ورئاسته في تدبير شؤون الجماعة كما يسجل
التزام الجماعة مستقبلا بتدوين أعمال هذه اللجان في محاضر.
ثانيا - الهيكل التنظيمي للجماعة والمراقبة الداخلية
‹ عدم توفر الجماعة على هيكل تنظيمي مصادق عليه وعلى قرارات تعيين موافق عليها
حيث لوحظ بهذا الخصوص أن الجماعة القروية لبني سمير لا تتوفر على هيكل تنظيمي صادر بمقتضى قرار لرئيس المجلس الجماعي ومؤشر عليه من لدن الوالي أو العامل كما هومنصوص عليه في المادة 54 مكررة من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي المذكور أعلاه. من جهة أخرى، لوحظ بأن رؤساء المصالح والأقسام لا يتوفرون على مقررات تعيين موافق عليها من طرف وزير الداخلية خلافا لما تنص عليه مقتضيات الفصل 15 من المرسوم بمثابة النظام الأساسي الموظفي الجماعات.