BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 1431

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

2302 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)

للتفويت ولا للحجز. كما يعطي الفصل 11 من نفس الظهير الإمكانية للجماعات المحلية والدولة والمؤسسات العمومية اخلافا لمقتضيات الفصل الرابع السالف الذكر) حق الاقتناء إما بالمراضاة إذا حدث الاتفاق بين الجماعة السلالية المالكة ومجلس الوصاية وإما عن طريق نزع الملكية في حالة العكس وهو الأمر الذي لم تسلكه الجماعة.

> عدم ضبط مسطرة الهبات وعدم احترام محتوى عقود الهبات

فقد استفادت الجماعة القروية لبني سمير من مجموعة من الهبات عبارة عن قطع أراضية. إلا أنه لوحظ بهذا الخصوص، أن هذه الهبات لم تخضع لمصادقة المجلس الجماعي قبل قبولها، مما يخالف مقتضيات الفقرة الخامسة من المادة 37 من الظهير الشريف رقم 1.02.297 الصادر في 25 رجب 1423 (03 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون 00-78 المتعلق بالميثاق الجماعي.

تعرض الممتلكات العقارية للجماعة (البنايات) للتدمير والإتلاف والاستغلال غير المقنن في غياب اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل حمايتها

بينت المعاينة الميدانية للبنايات الجماعية أنها تفتقد للحراسة والعناية كما تبين ذلك الأمثلة التالية:

- الدور الجماعية المتواجدة بأولاد بوعلي التي يستفيد منها السيد «م.س» والتي يمكن وصف حالتها بالمهترئة وبدون

باب واقي.

- البئر والغرفة التقنية المتواجدان بأولاد بوعلي: حيث تعرضت الغرفة التقنية للتخريب كما سرقت بعض أجزاء

مضخة الماء.

- مقر الجمعية الإيطالية المغربية: الذي بني فوق أرض السوق الجماعي على مساحة تقدر ب 300 متر مربع في

حين أن مصالح الجماعة لا تتوفر على أي ملف أووثائق تشير إلى وجود اتفاقية أوترخيص للجمعية المذكورة من أجل استغلال الملك الجماعي. كما أنها لا تتوفر على أي معلومة تمكن من الوصول إلى مسؤولي الجمعية قصد الاستفسار حول مصيرها خصوصا أنها لم تعد تباشر أي نشاط جمعوي وبنايتها مقفل

‹ ضياع أموال الجماعة نتيجة إنجاز مشروع يتعلق بحمامات "سيدي أحمد الذيهى"

باشرت الجماعة سنة 2004 بناء حمامات وبئر مع غرفة تقنية للمحرك بالإضافة إلى مقهى وذلك عن طريق سند الطلب رقم 87/2004 بمبلغ 78.301,58 درهم، إلا أنه لم يتم استغلال الحمامات بالشكل الذي يسمح بتحسين مداخيل الجماعة. كما أن هذه الممتلكات تعرضت للإتلاف والتخريب والسرقة ولم تعد صالحة للاستعمال.

← عدم تحفيظ الأملاك الجماعية

لم تقم الجماعة بأي مجهود قصد تحصين ممتلكاتها خصوصا تلك التي وهبت لها وذلك عن طريق تحفيظها كما هو الحال بالنسبة لعدم استكمال مسطرة تحفيظ ثلاث عقارات (سوق الجمعة بني حسان، قاعة العلاج ودار الجماعة) وذلك أولا بعدم تخصيص الموارد المالية التي لا يتجاوز مبلغها 1.750,00 درهم وثانيا بعدم التجاوب مع تنبيه السيد المحافظ على الأملاك العقارية بخريبكة للجماعة في هذا الشأن بتاريخ 20 نونبر 2002.

لهذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- العمل على حماية الممتلكات المنقولة وغير المنقولة للجماعة من السرقة والإتلاف، باتخاذ التدابير اللازمة

لذلك،

- تحيين سجل الممتلكات الجماعية بطريقة تجعله يعكس حقيقة الممتلكات الجماعية وفق المتغيرات التي

تلحقها؛

- مباشرة التسوية القانونية للوعاء العقاري المستغل بطريقة غير قانونية من طرف الجماعة وخاصة ذلك

الموجود فوق الأراضي السلالية؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6228 مكرر ·