عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 2309
تدبير الجماعة القروية أولاد فتاتة
(إقليم خريبكة)
أحدثت الجماعة القروية أولاد فتاتة التابعة لإقليم خريبكة، بموجب التقسيم الإداري لسنة 1992، بعد انفصالها عن الجماعة القروية الكناديز. وتقع على مساحة تبلغ 71 كيلومتر مربع. ويبلغ تعداد سكأنها حوالي 2766 نسمة حسب إحصاء 2004. ويتكون المجلس القروي للجماعة من ثلاثة عشر مستشارا جماعيا.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت مراقبة تدبير الجماعة القروية أولاد فتاتة، والتي شملت الفترة الممتدة من 2008 إلى 2012، عن تسجيل مجموعة من الملاحظات نوردها وفقا للمحاور التالية:
أولا - أداء لجان المجلس الجماعي والمجهود التنموي ومنظومة المراقبة الداخلية
1. غياب رؤية واضحة للمجلس الجماعي
لا يتوفر المجلس الجماعي على تصور واضح يمكن من تقديم إجابات وحلول واقعية وفعالة لتدارك ضعف مؤشرات التنمية المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية وحركية النقل والتنقل داخل تراب الجماعة والربط بتجهيزات الماء والكهرباء والصرف الصحي ومتوسط، وكذا نموالساكنة الجماعية؛
2. عدم توفر الجماعة على مخطط جماعي للتنمية
تتوفر الجماعة على مخطط جماعي للتنمية طبقا للمادة 36 من الميثاق الجماعي وذلك رغم مصادقة المجلس الجماعي على مقرر متعلق به خلال دورته العادية لشهر يوليوز من سنة 2010.
3. عدم تفعيل اللجنة المكلفة بالمالية والميزانية واللجنة المكلفة بالتنمية البشرية يلاحظ غياب تفعيل دور هاتين اللجنتين بالرغم من كونهما لجنتان دائمتان، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 14 من الميثاق الجماعي
4. غياب هيكل تنظيمي خاص بالجماعة
لا تتوفر الجماعة على هيكل تنظيمي صادر بمقتضى قرار لرئيس الجلس الجماعي ومؤشر عليه من لدن الوالي أو العامل كما هو منصوص عليه في المادة 54 المكررة من بالميثاق الجماعي عوضا على ذلك تتبنى الجماعة هيكلا تنظيميا شكليا يتميز بغياب دور الكاتب العام في التسيير وغياب مصلحة قانونية تعنى بملف المنازعات والممتلكات، وكذا تركيز كبير للمهام في يد موظفين اثنين.
5. عدم مسك محاسبة المواد والقيم والسندات
يلاحظ غياب محاسبة المواد والقيم والسندات المنصوص عليها في المادة 111 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر في 17 محرم 1431 (3 يناير 2010) بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية، مما أدى إلى عدم التأكد من حقيقة بعض نفقات التسيير،
6. عدم تكليف المصلحة المختصة بتتبع الأشغال والإشهاد على إنجازها وقيام رئيس المجلس ببعض المهام الموكولة إلى الموظفين
لا يتم تكليف المصلحة المختصة بتتبع الأشغال التي تدخل في إطار اختصاصاتها. من جهة أخرى، يتكلف رئيس المجلس الجماعي شخصيا بتتبع تنفيذ النفقات التي تم إجراؤها عبر سندات الطلب وتسلمها رغم توفر الجماعة على موظفين مؤهلين لذلك.