BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 144

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

1016 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)

المرتبطة ب 94 في المائة من وحدات السكن ذي القيمة العقارية الإجمالية المنخفضة، كما هو محدد في الاتفاقية الموقعة سنة 2008.

مؤشرات التتبع والإنجازات غير دقيقة

تعتمد الشركة مؤشر إطلاق الأوراش لتقييم أنشطتها، وهو مؤشر لا يعكس حقيقة هذه الأنشطة. إذ تقوم الشركة بقياس ذلك، اعتمادا على عدد الأوراش التي تم إطلاقها بالرجوع إلى تواريخ بداية الأشغال. إلا أنها، في الواقع، تصدر أوامر بتوقيف الأشغال مباشرة بعد بدايتها، لتستأنفها خلال السنة الموالية. وبذلك يتم تضخيم عدد العمليات المعلن عن انطلاقتها.

‹ التركيز على عملية التأهيل الحضري وطول دورة الإنتاج عاملان يعرقلان عرض السكن

يرتكز نشاط الشركة على التأهيل الحضري على حساب العرض المتعلق بالسكن، إذ شكلت حصة صفقات التأهيل الحضري، خلال الفترة 2008 - 2012 نسبة 40 في المائة من مجمل الصفقات.

كما أن دورة الإنتاج لشركة العمران وجدة طويلة جدا، حيث أن بعض العمليات تشهد تأخرا في الإنجاز يصل إلى 8 سنوات، كما هو الشأن بالنسبة لعمليات بني يزناسن و إيمركان والتويميات. والتي شهدت تأخيرا بلغ على التوالي، ثمان سنوات وأربع سنوات وثلاث سنوات.

3. برامج مدن بدون صفيح

في إطار برنامج مدن بدون صفيح، قامت الشركة، خلال الفترة ما بين 2007 و2012، بثلاث عمليات لإدماج 5.671 أسرة من قاطني دور الصفيح، منها 3.606 أسرة استفادت من وحدات للسكن. إلا أن الشركة لم تف بالتزاماتها المضمنة بالاتفاقيات المتعلقة بهذا البرنامج، ذلك أن المدن المعنية لم يتم إعلانها بدون صفيح داخل الآجال المحددة لذلك. ولحد الآن، تم فقط إعلان أربع مدن بدون صفيح بالجهة الشرقية؛ يتعلق الأمر بمدن وجدة والسعيدية والناضور و تاوريرت.

بالإضافة إلى ذلك. لازالت بعض هذه المدن المعلنة بدون صفيح، تأوي وحدات من دور الصفيح، كما هو الشأن بالنسبة المدينتي السعيدية و تاوريرت، و اللتين تم إعلانهما مدينتين بدون صفيح سنة 2008، على الرغم من أن عمليات هدم الدور الصفيحية بالمدينتين امتدت إلى غاية 2012.

4. برامج السكن الاجتماعي

أفرز تقييم إنجازات الشركة فيما يخص العرض المتعلق بالسكن الاجتماعي، وخاصة السكن ذي القيمة العقارية الإجمالية المنخفضة المحددة في 140.000 درهم، والسكن بقيمة 250.000 درهم، الملاحظات الآتية:

> السكن بقيمة 140.000 درهم : تكلفة غير مضبوطة ونقص في التجهيزات

قامت الشركة، في نهاية سنة 2012، بإطلاق أوراش تهم 4.663 وحدة، أي ما يعادل 94 في المائة من الأهداف المحددة الاتفاقيات الموقعة في هذا الإطار، والتي كانت قد توقعت إنجاز 4.986 وحدة، خلال الفترة ما بين 2008 و 2012. إلا أن معدل الإنجازات المتعلقة بعمليات السكن ذي القيمة العقارية المنخفضة، والمتمثلة في الأشغال المنتهية والخولة لحق الحصول على رخصة السكن، لم يتعد 42 في المائة من الالتزامات المعلن عنها في البداية.

هذا، بالإضافة إلى أن هذه الإنجازات تشوبها بعض النواقص التي قد تهدد جدواها. يتعلق الأمر، أساسا، بالتكلفة المرتفعة لبعض العمليات التي تتجاوز مبلغ 140.000 درهم للوحدة، كما هو الحال بالنسبة لعملية «بنعدي» والتي بلغت كلفة إنتاج كل وحدة بها (قطع فردية مع بناء طابق سفلي) أكثر من 177.000 درهم، على الرغم من أن العقار الذي أنجزت عليه هذه العملية قد منح مجانا للشركة من طرف أحد الخواص.

كما، تجدر الإشارة إلى عدم تطابق مضامين دفاتر التحملات الخاصة المرتبطة بهذا النوع من السكن و ما هو وارد بدفتر التحملات النموذج المتعلق بهذه العملية، إذ لا تضم هذه الدفاتر بعض الشروط كتلك المتعلقة بالتجهيزات

· فهرس العدد 6228 مكرر ·