BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 1444

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 2315

ال. جواب رئيس المجلس الجماعي لأولاد افتاتة

(نص مقتضب)

(..) أقدم بين أيديكم بعض المعطيات الخاصة بجماعتنا والتي ستحمل بين ثناياها جوابا على جل الملاحظات الواردة في تقريركم :

ففيما يخص ميزانية الجماعة، فهي تقدر ب 213.000.000 سنتيم منها 177.000.000 سنتيم هي منحة محولة من وزارة الداخلية.

وتصوروا معي (...) أن كثلة أجور المواطنين العاملين بهذه الجماعة تقدر ب 1.830.000,00 درهم أي ما يفوق 90% من مداخيل الجماعة كلها تصرف شهريا بواسطة تحويلات بنكية ل 20 موظفا من مختلف الدرجات.

فبالله عليكم، ما هو وقع ما تبقى من هذه الميزانية أمام إكراهات التنمية المرجوة التي لطالما تكلم عنها الجميع.

أما فيما يتعلق بالموظفين العاملين بالجماعة. فهم يتشكلون من 20 موظفا منهم الكاتب العام للجماعة والذي يعتبر نظريا في منطوق مقتضيات الميثاق الجماعي الأخير هو المشرف - تحت مسؤولية الرئيس عن التسيير الإداري للجماعة وعن إدارتها وتنظيمها وتنسيقها (المادة 54 و54 مكرر من الميثاق الجماعي) إلا أن واقع الحال عند جماعتنا أن السيد الكاتب العام يعتبر حجر عثرة حسن سير العمل بالجماعة بل هو السبب المباشر في كل ما تتخبط فيه من مشاكل.

وفي هذا الإطار، قمت بالتوقيع على مشروع قرار إعفائه من مهامه وبعثه للمصالح المركزية بتاريخ 4/7/2013 قصد التأشير عليه إلا أنني لحد الآن لم أتلق جوابا في الموضوع.

أما باقي الموظفين فجلهم تمت عملية توظيفهم وفق المساطر القديمة عن طريق التوظيف المباشر، ولم يسبق لهم أن خضعوا للتكوين للرفع من أدائهم الوظيفي لا من طرف قسم التكوين المستمر بالإقليم ولا من طرف الإدارة المركز . فأمام التطورات الحديثة التي يحتمها دخول المغرب للعالم الرقمي من بابه الواسع، والطفرة التي أصبحت تعرفها بلادنا في المجال الحقوقي والقانوني، لا زالت جماعتنا تعاني الأمرين جراء قصر ذات اليد وشع المداخيل إذ مجرد التفكير في تحسين قدرات الموظفين يحتاج لاعتماذات مالية لاطاقة لمالية الجماعة بتحملها.

وفي جانب تركيبة المجلس المنتخب، فإن المستوى المعرفي لجل الأعضاء هودون المستوى المطلوب ، وهذا ما ينعكس سلبا على دورهم التداولي داخل المجلس بما فيهم اللجان التي كانت موضوع ملاحظاتكم الجنة المالية ولجنة التنمية البشرية).

إلى أن هذه الجماعة لا زالت تئن تحت وطأة النسيان من طرف أجهزة الدولة بكافة مصالحها اللامتمركزة بالإقليم.

فكيف يتسنى لجلس هذه الجماعة تحقيق التنمية المرجوة بهذه الميزانية الصدقة، فلم يسبق الجماعة أن استفادت طوال مدة انتدابي من أي مشروع من المباراة الوطنية للتنمية البشرية.

أما فيما يتعلق بوضعيتي كرئيس للجماعة، فأشير إلى أنه على الرغم من كون المشرع أقر بنظام الوضع رهن الإشارة في مقتضيات الباب الثالث من الميثاق الجماعي (المادة 16) لفائدة موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة الذين يزاولون انتدابا عموميا جماعيا، فإن المرسوم التطبيقي لهذا الباب استثنى الجماعات التي لا يتجاوز عدد ساكنتها 10.000 نسمة لتبقى جماعة أولاد افتاتة ضحية هذا المقتضى القانوني (...).

وهكذا فوضعية الرئيس الموظف لا تسمح له بالإشراف اليومي عن تدبير سير العمل بالجماعة، بل فهذا الوضع القانوني يعتبر عائقا كبيرا أما بلورة تصورات مفاهيمية حديثة للبحث عن خلق الثروة، والنهوض بكافة القطاعات الحيوية الضرورية لساكنة الجماعة.

(...)

· فهرس العدد 6228 مكرر ·