BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 1447

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

2318 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)

4. التأخر في تسليم رخصة البناء

في بعض الحالات يتم استخلاص الرسم على البناء ولا يتم تسليم الرخصة إلا شهورا بعد ذلك لنقص التنسيق بين المصلحة التقنية والجبايات أثناء تسليم الرخص وذلك، خلافا للمادة 53 من القانون رقم 06-47 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية التي تنص على أن الأداء يتم مرة واحدة عند تسليم الرخصة. وتقارب المدة في بعض الأحيان السنتين بين الأداء وتسليم الرخصة .

5. عدم انتظام تحصيل مبالغ أقل من المتعاقد بشأنها لدى إيجار مرافق السوق الأسبوعي دون مبرر من جهة أخرى، فإن عملية كراء مرافق السوق الأسبوعي برسم سنة 2009 أفضت إلى قبول أفضل عرض حدد فر 145.000 درهم. غير أن ما تم أداؤه لدى القابض هومبلغ 120.840 درهم (نفس المبلغ بالأمر بالتحصيل الصادر بتاريخ 2009/04/10 وبالحساب الإداري عن 2009) في غياب تبرير خصم 24.160 درهم أي ما يمثل 16,66% من المبلغ المتعاقد بشأنه .

6. عدم توفر عقود كراء المحلات التجارية الجماعية

لا تتوفر الجماعة على عقود كراء لأغلب المحلات المستغلة حاليا. كما أن الجماعة لم تقم بتحيين لائحة المستغلين وذلك بإبرام عقود جديدة عند تغير المستغلين أوبالتشطيب على من فسخ العقد. (مثال طلب فسخ عقد الكراء بتاريخ 2000/02/01 من طرف السيد م.وو كذا شهادة تخلي أدلى بها السيد م.س مؤرخة في 2003/11/11).

كما أن السجل الممسوك بالجماعة يشكومن عدم الدقة حيث يصعب تحديد رقم المحل واسم المستغل خاصة وأنه وة تغيير لأرقام المحلات دون تحيين السجل بالموازاة مع ذلك. كما يصعب التأكد من مطابقة السومة الكرائية المنصوص عليها بالقرار الجبائي مع ما يؤديه المعنيون. مما لا يسمح بتحديد دقيق للمبالغ المستخلصة والباقي تحصيله.

7. اختلالات في تحصيل أكرية المحلات التجارية

لم تقم الجماعة باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل استخلاص واجبات كراء المحلات التجارية، حيث يقدر مبلغ الباقي استخلاصه إلى غاية 9 يناير 2012 حوالي 500.085,00 درهم (حسب الرسالة الموجهة من رئيس المجلس الجماعي للمحامي).

وتجدر الإشارة إلى أن تراكم الباقي استخلاصه كان من الممكن الحد منه بتفعيل المقتضيات المنصوص عليها بدفتر التحملات حيث أن الفصل الثالث منه ينص على أن مبلغ الإيجار يؤدى إلى صندوق الجماعة قبل الخامس من كل شهر كما أن الفصل الثامن منه يخول للجماعة فسخ العقد في حالة إخلال المكتري بشرط من شروطه.

من ناحية ثانية يتبين أن مبلغ الباقي استخلاصه المدون بالوضعيات الممسوكة بالجماعة والمحدد في 9.500 درهم بتاريخ 2012/12/31، لا يمثل الا جزءا ضئيلا (3 %) من الواجبات المترتبة غير المحصلة برسم كراء المحلات التجارية. فقد قدرت لجنة المراقبة المبلغ في حوالي 333.000 درهم انطلاقا من سجل الأكرية وذلك عن الفترة ما بين 2010 و2012 فقط

لذلك. يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل استخلاص الرسم المفروض على بيع المشروبات والعمل على إدراج مستغلي

محلات بيع المشروبات بتراب الجماعة ضمن قائمة الإحصاء الخاصة بالخاضعين للضريبة المفروضة على هذه المحلات مع تطبيق المقتضيات المرتبطة بفرض الضريبة بصورة تلقائية على الملزمين الذين لا يقدمون إقراراتهم في الآجال القانونية المنصوص عليها بالقانون رقم 47-06:

- اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل استخلاص الرسم على استغلال سيارات الأجرة داخل الأجل القانوني،

وتطبيق الجزاءات المنصوص عليها قانونا في حق الممتنعين عن أداء هذا الرسم؛

- تطبيق وتصفية وتحصيل الرسم على عمليات البناء طبقا لمقتضيات المواد 54 ،53 و55 من القانون رقم 06-47

المتعلق بجبايات الجماعات المحلية والعمل على استرداد المبالغ المتبقية في ذمة المستفيدين؛

- تحيين السجل المتعلق بمداخيل كراء المحلات التجارية؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6228 مكرر ·