2332 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
ثانيا - الأملاك الجماعية
الأملاك العقارية
لوحظ عدم توفر الجماعة على ملفات قانونية وتقنية خاصة بالأملاك العقارية الجماعية كما هومنصوص عليه في دورية وزير الداخلية رقم 0218 م.ع.ج.م/م.م.ج.م بتاريخ 20 أبريل 1993 رغم أن الجماعة القروية رأس العين تستغل هذه الأراضي - التي صرح رئيس الجماعة بأنها أراضي سلالية - منذ إحداث الجماعة سنة 1976. ويتعلق الأمر على الخصوص بالأرض التي أقيم عليها مقر الجماعة والمخزن الجماعي والمحجز الجماعي والأراضي التي يقام عليها السوقين الأسبوعيين بمركز رأس العين وأربعاء أولاد معاشو.
الأملاك المنقولة
عدم وجود بعض المقتنيات بمقر الجماعة ومخزنها تتكون من عتاد معلوماتي وعتاد المكتب بقيمة 42.634,00 درهم. وقد أثبتت المعاينة الميدانية بأن هذه المقتنيات تم تخصيصها لمصالح غير تابعة للجماعة.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بسطات بما يلي:
- مواصلة الإجراءات من أجل اقتناء جميع العقارات الجماعية وتحفيظها؛
- العمل على المحافظة على الأملاك المنقولة للجماعة وبعدم صرف نفقات أوتخصيص مقتنيات لا تدخل
في تحملات الجماعة وذلك تطبيقا للمادة 39 من القانون 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها.
ثالثا- تدبير الموارد البشرية
تتوفر الجماعة القروية رأس العين على ثمانية عشر موظفا، ثلاثة عشر منهم يزاولون مهامهم بمقر الجماعة بينما الخمسة الآخرون موضوعون رهن إشارة إدارات أخرى.
> الاعتماد على موظف واحد في مهام متنافية
لوحظ اعتماد الجماعة على الموظف السيد «م. د.» في عدة مهام متنافية، حيث يقوم في نفس الوقت بالوظائف التالية: شسيع للمداخيل الجماعية ومسؤول عن قسم الموظفين ومسؤول عن القسم التقني ومسؤول بمصل الجبايات ومسؤول بمصلحة الممتلكات،
وهي مهام متنافية حيث يقوم الموظف المذكور مثلا بتحديد الحاجيات من خلال تهيئ سندات الطلب ويقوم أيضا بتتبع الأشغال من جهة، ثم يقوم من جهة أخرى بتهيئ رخص إصلاح البنايات ورخص البناء بصفته مكلفا بالقسم التقني ويتكلف بتحصيل مداخيلها بصفته شسيعا للمداخيل.
‹ الوضع رهن الإشارة
قامت الجماعة القروية رأس العين بوضع خمسة موظفين جماعيين رهن إشارة مصالح غير تابعة للجماعة رغم حاجتها إلى خدماتهم.
وعلما أن وضعية «رهن الإشارة» لم تكن واردة ضمن الوضعيات الإدارية المنصوص عليها في النظام الأساسي الخاص بموظفي الجماعات الحلية المحدد بمقتضى المرسوم رقم 2.77.378 بتاريخ 27 شتنبر 1977.
ورغم التنصيص على إمكانية وضع بعض الموظفين رهن إشارة إدارات أخرى بالقانون رقم 50.05 الصادر بتاريخ 19 ماي 2011 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008 المتعلق بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية في الف 46 المكرر مرتين، فإن نفس الفصل ربط الوضع رهن الإشارة بعدة شروط لم يتم احترامها.