عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 2351
ثالثا- تدبير المداخيل
1. ممارسة أحد الموظفين لمهام شسيع المداخيل بصفة غير قانونية
بالنسبة لتوصية المجلس في هذه النقطة نشير إلى أننا راسلنا السيد وزير الداخلية في الموضوع بتاريخ 4 فبراير 2012 تحت عدد 61 /م م حيث توصلت الجماعة بقرار رقم RF/190 بتاريخ 14 مارس 2013 يتعلق بإحداث شساعة المداخيل وقرار رم RF/193 يتعلق بتعيين السيد م. ب شسيعا للمداخيل وقرار رقم RF/194 بتاريخ 14 مارس 2013 بتعيين السيدح. ف نائبا لشسيع المداخيل موقعة من طرف السيد وزير الداخلية ، وعليه فقد تمت تسوية الوضعية القانونية لشساعة المداخيل،
2. منتوج استغلال "مصلحة المياه"
بالنسبة لتذكير المجلس بالمادة 23 من المرسوم 2.09.441 نشير إلى أن منتوج استغلال مصلحة المياه يعتبر مساهمة مرخصة بموجب ميزانية جماعة كدية بني دغوغ، وأن عدم تطبيق الفصل الرابع من عقدة الاشتراك يدخل في إطار مرونة الجماعة حيث يعتبر الماء مادة حيوية ، وحيث أن جمعية الهدف تزود دواري عيساوة وأحمد بن الجيلالي ، لتمنح الجمعية وقتا كافيا لجمع اشتراكات منخرطيها وتأدية ما بذمتها، كما نشير إلى أن الذيون المشار إليها قد سويت عن آخرها .
أما بالنسبة لحطة «بتروم» فقد كانت تتزود من البئر الموجود بها في الفترة مابين 2007 و16/11/2009 تاريخ وثيقة الاشتراك. أما التأخير الحاصل في الأداء فكان ناتجا عن تأخر المصادقة على القرار الجبائي الذي يحدد بموجبه ثمن الاستهلا والذي صودق عليه في دورة المجلس بتاريخ 19 أبريل 2010 ولم يتم إعفاء المحطة من الواجبات السابقة كما توضح ذلك السجلات الممسوكة لدي شسيع المداخيل.
3. الرسم على محال بيع المشروبات
نشير إلى أن الجماعة راسلت السيد م. س صاحب المقهى بدوار الكدية بتاريخ 03 أكتوبر 2013 وهي بصدد تطبيق مسطرة فرض الرسم بطريقة تلقائية مع كل ما تستوجبه هذه المسطرة من جزاءات عن التأخير .
وفي عدم تطبيق الغرامات عن التأخير في الأداء على مقهى الماية نشير إلى أن هذه الغرامات طبقت بالفعل وأن الملزم أدى 500 درهم كجزاء عن عدم تقديم إقرار الإحداث في وقته بتاريخ 23 يوليوز 2012، وصل أداء رقم 002160 و500 درهم كجزاء عن تقديم الإقرار الخاص بالدورة الأولى لسنة 2012 بتاريخ 23 يوليوز 2012، وصل أداء 002158.
رابعا- التعمير
تنفيذا لتوصيتكم الواردة بشأن تدبير التعمير نؤكد لكم أن الجماعة قامت بتكليف إضافة إلى السيدتين : (س.ط) واز.ك) المحلفتين السيد م.ش تقني من الدرجة الثالثة السلم 9 كعون محلف للقيام بمراقبة التعمير وضبط أرشية الجماعة.
مما يجعل من الصعب على أعوان المراقبة التحقق من المخالفات، نشير إلى أن العون المكلف بالمراقبة هونفسه المكلف بمنح هذه الرخص. أما بخصوص المخالفة التي قام بها السيد (ع . و) . بدوار الفوارس فإن رسالة السيد القائد عدد 37 بتاريخ 13 يناير 2011 تزامنت مع مغادرة التقنية المكلفة الجماعة مما تعذر معه القيام بالمتعين في حين أن السيد القائد بصفته ضابطا للشرطة القضائية لم يزودنا بمحضر المعاينة .
طبقا للمادة 64 من قانون التعمير، وحيث أن التقنية الجديدة التي تم تعيينها آنذاك لم تكن تتوفر على صفة عون محلف مما أدى إلى التأخير في الجواب على هذه المخالفة. كما نؤكد لكم أننا سنلتزم بتنفيذ المواد 55 و58 من قانون التعمير 12.90 ب كما أننا سنعمل على وضع تصميم للتهيئة لجموعة من التجمعات السكانية في إطار شراكة مع الوكالة الحضرية بالجديدة من أجل الاعتماد عليه في مجال التعمير إضافة إلى القانون المنظم لهذا المجال .