2358 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
الزيادة الكبيرة في كميات الخرسانة الكبرى بنسبة 533 %.
• عدم التطابق بين الكميات المحصورة في آخر حساب مؤدى عنه وبيانات مكتب التمتير والمراجعة
الوحظ أن الجماعة لا تتوفر على القياسات و جداول المنجزات الموالية لتلك التي تم على أساسها إعداد كشف الحساب رقم 5 المحصور بتاريخ 20 أكتوبر 2008. وأرجعت السبب في ذلك إلى تقاعس مكتب الدراسات المكلف بتتبع الأشغال في مراقبة العناصر الكمية والكيفية المتعلقة بالأشغال وعدم قيامه بإعدادها طبقا لما ينص عليه البند 8 من دفتر التحملات.
وحيث إن المقاولة دخلت بدورها في نزاع مع الجماعة بخصوص كميات ونوعية بعض الأشغال ولاسيما أشغال الكهرباء وأشغال الطبقة العازلة، وبعد تدخل سلطات الوصاية، تعاقدت الجماعة مع مكتب التمتير والمراجعة للتأكد من حقيقة الأشغال المنجزة ومدى مطابقتها مع دفتر التحملات. وبعد قيامه بأشغال المعاينة والقياسات، قدم المكتب وثيقة للتمتير تضمنت جردا للمنشآت والكميات المنجزة والمحددة في الصفقة كما تضمنت أشغالا أنجزت خارج الجدول التفصيلي للأثمان. وبمقارنة الأشغال المنجزة المحددة في الصفقة مع بيانات آخر كشف حساب تفصيلي (رقم 5) مؤدى للمقاولة تبين وجود فرق في الكميات، حيث لوحظ:
- أن فائض القيمة على أشغال الحفر في كتلة من الصخور (AG) بلغ 6086 مٌ في حين أن بيانات مكتب التمتير
والمراقبة لا تشير إلى وجود أي فائض قيمة على هذا الثمن بمعنى أنه لا وجود للصخور في ركام الكتلة الكاملة وهذا ما ذهب إليه أيضا التقرير الجيوتقني. وقد برر المهندس المشرف على المشروع ذلك بأن المقاولة قامت بهدم جزء من السور الإسماعلي لم يؤخذ بعين الاعتبار عند إعداد الجدول التفصيلي للأثمان ولتعويضها عن ذلك عمدت الجماعة باتفاق مع المقاولة بإدراجها ضمن الثمن A6. إلا أن مكتب التمتير عند قيامه بالمعاينة والقياسات حدد كمية الهدم في 1620 مٌ وأدرجها ضمن الأشغال الخارجة عن الجدول التفصيلي للأثمان. وباعتبار هذه المعطيات فإن الحساب رقم 5 يكون قد تضمن أداء غير مبرر لكمية 4466 م° عن الثمن A6، بلغت قيمته 223.300,00 درهم،
با- أن قياسات الأشغال المتعلقة بالحفر في كتلة من الصخور (A6) والخرسانة المقواة في الأساسات (A11) وتوريد
الفولاذ وتشكيله في بناء الأساسات (A12) وتوريد الفولاذ وتشكيله في رفع الدعامات (A22) التي تدخل ضمن الأشغال الكبرى والمؤدى عنها في الحساب الخامس تفوق القياسات المسجلة من طرف مكتب التمتير حيث بلغ الفرق غير المبرر المتعلق بها 504.303,00 درهم (دون احتساب الرسوم).
وعليه، فإن القياسات وبيانات التمتير التي تم على أساسها إعداد كشوفات الحساب تتضمن بيانات غير صحيحة ولا تعكس حقيقة ما أنجز قبل الأداء.
• عدم تطبيق الإجراءات القسرية ضد المقاولة
بعد أداء مبلغ الحساب التفصيلي رقم 5. التي حصرت أشغاله المنجزة بتاريخ 20 أكتوبر 2008. تكون المقاولة قد توصلت إلى حدود 31 أكتوبر 2012 بما قدره 8.182.974,45 درهم . إلا أنه لوحظ بعد ذلك أن الجماعة رفضت حصر وأداء مبلغ الحساب التفصيلي السادس ويرجع السبب، حسب محاضر الورش والوثائق المدلى بها، إلى عدم تطابق أشغال «العزل» المنجزة مع تلك المحددة في الصفقة وكذا عدم لجوء المقاولة إلى مهندس معتمد لإنجاز الدراسة والتصاميم المتعلقة بالكهرباء وإخضاعها لموافقة المهندس المعماري قبل الشروع في الأشغال. مما دفع بالجماعة إلى توجيه رسالتين للمقاولة تحت رقم 2620 و12080 مؤرختين على التوالي في 02 دجنبر 2008 و24 مارس 2009 للقيام بإصلاح العيوب التي تمت معاينتها، إلا أنها لم تمتثل لذلك وقررت توقيف الأشغال. وتبعا لذلك قامت الجماعة بتوجيه إنذار لها في الموضوع تحت رقم 7545 بتاريخ 06 دجنبر 2010 لكن دون أن تقوم، بعد انصرام الآجال المحددة للامتثال، بتطبيق الإجراءات القسرية ضدها وفق الصيغة المنصوص عليها في المادة 70 من دفتر الشروط الإدارية العامة - أشغال.
• الحالة الراهنة للمشروع ونتائجه
أدت الاختلالات التي طبعت تدبير هذا المشروع والنزاع الذي نشأ بين الجماعة والمقاولة من جهة وبينها وبين مكتب التتبع والمراقبة من جهة أخرى إلى وقف الأشغال التي بلغت مرحلتها النهائية وبالتالي إلى تعطيل المشروع. ولم تقم الجماعة بالإجراءات اللازمة لمعالجة الاختلالات المسجلة والخروج من حالة الجمود التي يعيشها المشروع منذ نهاية فبراير 2009 .