BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 1489

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

2360 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)

الأهداف المنشودة من وراء هذا المشروع، على الخصوص، في إعادة تنظيم السير والجولان بالمدينة وخلق دينامية تجارية وسياحية وكذا إعطاء صورة مشرفة للمدينة.

1. بلورة مكونات المشروع وإبرام صفقة الدراسات

حسب المعلومات والوثائق التي حصل عليها المجلس الجهوي للحسابات، فإن الفترة الفاصلة بين تاريخ انعقاد اجتماع مجلس الجماعي المشار إليه أعلاه (26 يوليوز 2005) وتاريخ الإعلان الأول عن طلبات العروض (10 دجنبر 2007 ) بخصوص إسناد الصفقات الخاصة بالأشغال عرفت تذبذبا ملحوظا وخرقا تاما للمعايير المتبعة في هذا المجال، وخاصة العمل على إنجاز دراسة تقنية ميدانية لتحديد مكونات المشروع وطبيعة الأشغال الواجب القيام بها وبالتالي كلفته الإجمالية ؛ إذ تبين من خلال الوثائق المتوفرة بالجماعة أن هذه الأخيرة لجأت إلى طريقتين متتاليتين ومتسرعتين:

- إنجاز دراسة أولية للمشروع بالاعتماد على الوسائل البشرية والمادية الداخلية، إلا أن هذه المبادرة لم تكن

مقنعة، سواء بالنسبة لمسؤولي الجماعة أو بالنسبة لمصالح صندوق التجهيز الجماعي، حيث أن تقدير التكلة الإجمالية الذي أسفرت عنه هذه الدراسة كان في حدود 95.864.749,00 درهم مع احتساب الرسوم، أي أقل من التقديرات السابقة ، الواردة في المخطط المذكور، البالغة 250.000.000,00 درهم؛

- التعاقد مع مكتب للدراسات من خلال صفقة أسندت إليه بناء على إعلان طلب عروض مفتوح، في هذا

الإطار، تم تشخيص حالة الطرق الحضرية بالجماعة وإعداد التمتير الأولي وقدمت هذه الدراسة ضمن ملف طلب القرض لصندوق التجهيز الجماعي. و بالرجوع إلى مضمون دفاتر التحملات حول إجراء الدراسات الخاصة بالمناطق الثلاث المكونة للجماعة (الإسماعيلية وحمرية والزيتونة)، يتبين أن التصور الأولي للدراسة أشار بالتفصيل إلى الإجراءات الإدارية والتقنية الواجب اتخاذها. إلا أن تركيز اهتمام الجماعة على كيفية الحصول على القرض من صندوق التنمية الجماعية والإسراع بانطلاق الأشغال حال دون مراعاة المقتضيات والمعايير التقنية المعمول بها في

- رفض مراقب الالتزام بالنفقات التأشير على الصفقة المبرمة مع مكتب الدراسات ، إذ أبدى تحفظه على البند

المتعلق بأداء الأتعاب الذي يشير إلى اعتماد نسبة 1 ,20 % من مبلغ صفقات الأشغال الذي لم يكن قد تم تحديده بعد، بدل الأداء الجزافي؛ وبالتالي فإن سلطة الوصاية لم تصادق بدورها على الصفقة؛ ونظرا لعدم تدارك الجماعة لهذا الخلل، دخلت في نزاع مع مكتب الدراسات، قد يكلفها 2.932.683,92 درهم حسب الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية تحت رقم 7/2012/356 بتاريخ 07 غشت 2012؛

- عمدت الدراسة المنجزة من طرف مكتب الدراسات إلى تقسيم المدينة من حيث الشبكة الطرقية المبرمجة للتهيئة

إلى ثلاث مناطق (الإسماعيلية، حمرية والزيتونة) وتم اعتماد نتائجها لاحقا كأساس لإبرام صفقات الأشغال. على النحو التالي:

- الصفقة رقم 08/01 (الحصتين (1 29 بمنطقة الإسماعلية بمبلغ إجمالي قدره 54.536.201,00 درهم؛

- الصفقة رقم 08/02 (الحصتين 1 و2) بمنطقة حمرية بمبلغ إجمالي قدره 101.027.488,00 درهم؛

- الصفقة رقم 02 08/ (الحصتين 3و4) بمنطقة الزيتونة بمبلغ إجمالي قدره 88.826.635,00 درهم.

إلا أن هذا التقطيع لم يبين بدقة حدود الأحياء المشار إليها ولا الأزقة والممرات المعنية بأشغال التهيئة. وبذلك أعدت دفاتر الشروط الخاصة المتعلقة بتنفيذ الأشغال في غياب خريطة مكتملة وواضح

- لم ترتكز الدراسة المذكورة على تحاليل جيوتقنية يقوم بها مختبر معتمد لضبط الحالة الحقيقية للطرق والكيفية

الملائمة لمعالجتها؛ الشيء الذي أدى إلى نقائص في دفاتر الشروط الخاصة المتعلقة بصفقات الأشغال كان السبب في التعثر الذي عرفه تنفيذ الأشغال منذ بدايتها، مما دفع الجماعة إلى التعاقد مع مكاتب أخرى للدراسات أسند إليها إنجاز ما أطلق عليه «دراسات وتصاميم الموائمة». كما أسندت إلى مكاتب الدراسات المذكورة، على الخصوص، مهمات تشخيص حالة الطرق وإعداد التمتير الأولي ومحاضر الاجتماعات الخاصة بتتبع الأشغال ومراقبة التصاميم النهائية للأشغال المنجزة.

· فهرس العدد 6228 مكرر ·