2366 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
- يقوم الخواص من تلقاء أنفسهم بعمليات الحفر لإيصال دورهم بشبكة التطهير وكذا ببناء «عقبات» لإجبار
السيارات والعربات على تخفيض السرعة. ومن الأمثلة الواضحة على ذلك هي العقبات التي تم بناؤها بطريقة عشوائية في «تجزئة العرائشي» تاركة تشوهات في الطريق؛
- وفي ظل تزايد التطاول على الطريق العام وما له من انعكاسات سلبية على السلامة الطرقية وجمالية المجال
لحضري، لا تقوم الجماعة بالمراقبة اللازمة للتصدي لهذه الظواهر وكذا إجبار الشركات والخواص الذين يريدون القيام بأشغال الحفر على الحصول مسبقا على الرخص الضرورية. كما أنها لا تقوم بفرض الرسم المترتب على إتلاف الطرق.
6. الحفاظ على الشبكة الطرقية للجماعة
لم تضع الجماعة الحضرية أي خطة دقيقة لصيانة الطرقات، إذ لا تتخذ الإجراءات اللازمة التي تمكنها من رصد مختلف العيوب التي قد تطال البنية الطرقية للمدينة وإعداد برنامج متكامل لصيانتها والحفاظ عليها، خاصة وأن القوانين الجاري بها العمل تتيح للجماعة إمكانية إبرام صفقات إطار تمتد لعدة سنوات، لأجل صيانة هذه الطرقات. وفي هذا الإطار، لوحظ أن مجموعة من العيوب التي تظهر على الشبكة الطرقية لا يتم إصلاحها في الآجال المطلوبة وبنفس المواصفات التقنية التي تتوفر عليها بنيتها مما يترتب عنه استفحال تدهور الشبكة الطرقية وكذا عرقلة حركتي السير والتنقل. كما أنه بالنظر إلى الهيكل التنظيمي المعمول به، يلاحظ أن مصلحة صيانة الطرقات غير تابعة للقسم التقني الذي يشرف مبدئيا على صفقات بناء الطرق وتقويتها والذي من المفروض أن يتوفر على قاعدة معلوماتية حول الطرق المنجزة ونوعية الأشغال المطبقة عليها، تعتمد كأداة مرجعية لعقلنة تدخلات الجماعة المستقبلية في مجال صيانة الطرق.
7. برنامج أشغال تقوية الطرق لم يشمل فتح طرق جديدة
لم يساهم مشروع تقوية الطرق بالجماعة كما تم تصوره في توسيع الشبكة الطرقية من خلال إحداث محاور طرقية جديدة. ولاسيما تلك المحددة في تصميم التهيئة . فعلى الرغم من صرف مبالغ مهمة على مشاريع التهيئة الطرقية إلا أن الأشغال لم تشمل فتح بعض الطرقات التي يمكن أن تساهم في تحسين حركة المرور. ومن خلال الإطلاع على تصاميه التهيئة المتعلقة بالمدينة، تبين أنها حددت إنجاز محاور طرقية جديدة أو توسيعها. إلا أن الجماعة لم تقم بفتحها ونخص بالذكر المحاور التي يكتسي فتحها أهمية خاصة بالنظر لما ستقدمه من تسهيلات في الربط بين بعض المناطق والتخفيف من الضغط على محاور أخرى.
وبناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:
- احترام مقتضيات النصوص التنظيمية المتعلقة بصفقات الدراسات والحرص على إتمام إجراءات التعاقد
القانونية مع مكاتب الدراسات وتسليمها للأمر بالخدمة قبل شروعها في تنفيذ الخدمات المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاصة؛
- القيام بدراسة لوضعية الشبكة الطرقية وفق منظور شمولي ومندمج يعتمد على تشخيص دقيق لبنية
وعلى معطيات أخرى كأهمية حركة السير ودرجة الانحراف وذلك لمعرفة الحالة الحقيقية لختلف الطرقات وتحديد البنية المناسبة لها؛
- إشراك باقي المتدخلين في المجال الطرقي الحضري من أجل جمع البيانات الضرورية لإنجاز الدراسات التقنية
وخاصة رصد وتحديد وضعية الشبكات القائمة المتعلقة بالتطهير والماء الصالح للشرب المتوفرة لدى الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء؛
- توخي الدقة في تحديد المواصفات التقنية ومعايير الجودة بدفاتر الشروط الخاصة، استنادا إلى مضامين دفتر
الشروط المشتركة المطبقة على أشغال الطرق، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 4 من المرسوم رقم 2.06.388 المؤرخ في 5 فبراير 2007
- توخي الدقة في تحديد الأماكن المعنية بإنجاز أشغال تكسية الطرق والأرصفة والأشغال المتعلقة بتصريف