2376 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
برنامج التأهيل الحضري لمدينة إفران
في إطار تطبيق بنود وأهداف الاتفاقية الموقعة بتاريخ 25 يناير 2007، التي سطرت برنامجا شاملا لتأهيل المراكز الحضرية والقروية التابعة العمالة إقليم إفران، تم الشروع منذ سنة 2007 في تسطير وتنفيذ برامج تهدف إلى التأهيل الشامل للجماعات القروية والحضرية بالإقليم.
وإذا كانت التركيبة المالية الأولية للبرنامج حددت في مبلغ 68 مليون درهم سنة 2007، فقد انتقل الغلاف المالي لبرامج التأهيل الشامل للجماعات القروية والحضرية بالإقليم سنة 2010 إلى حوالي 260 مليون درهم، الأمر الذي استدعر سنة 2010. تحضير وتوقيع ملحق للاتفاقية الموقعة سنة 2007 يحدد الالتزامات المالية والقانونية الجديدة للأطراف إل حدود نهاية سنة 2012.
في هذا الإطار استفادت مدينة إفران من برنامج إعادة التأهيل والذي كان موضوع اتفاقية شراكة تم توقيعها سنة 2007 هدفت إلى إنجاز البرنامج المذكور خلال الفترة الممتدة ما بين 2007 و2009، بكلفة مالية إجمالية أولية قدرت ب 1 مليون درهم، تم تمويله من قبل وزارة الداخلية والوزارة المكلفة بالإسكان والتعمير والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب ومجلس جهة مكناس- تافيلالت والجماعة الحضرية لإفران وشركاء آخرين. وقد هم البرنامج المذكور، بشكل أساسي، التهيئة الحضرية وتقوية الطرق والإنارة العمومية والمساحات الخضراء وهيكلة بعض الأحياء وتقوية شبكة الماء الصالح للشرب بالمدينة وتهيئة بعض فضاءاتها وغيرها.
وشملت مراقبة المجلس الجهوي للحسابات مشاريع برنامج تأهيل مدينة إفران ما بين سنة 2007 وسنة 2011، والتي تمت برمجتها في إطار ميزانية إقليم إفران، بمبلغ إجمالي للنفقات الملتزم بها خلال الفترة المذكورة، من أجل إنجاز أشغال البرنامج الأصلي للتأهيل الحضري لمدينة إفران والبرامج التكميلية، يقدر بحوالي 147.601.322,09 درهم .
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
يتضح من خلال مراقبة مسلسل التنفيذ المادي والحاسبي لبرامج التأهيل الحضري لمدينة إفران خلال الفترة الممتدة ما بين سنة 2007 و31 ديسمبر201 1, على أساس العينة التي شملتها المراقبة. أن تنفيذ أشغال هذا البرنامج من الناحر التدبيرية والقانونية يعتبر مقبولا بشكل عام، لكنها وقفت، في المقابل، على مجموعة من الملاحظات نجملها في ما يلي:
أولا. عدم المساهمة الفعلية لأعضاء الجلس الإقليمي في تسطير برنامج إعادة التأهيل الحضري لمدينة إفران وتتبع تنفيذه
إن توقيع الاتفاقية الأصلية المتعلقة ببرنامج التأهيل الحضري لمدينة إفران، لم يعقبها أي نقاش داخل المجلس الإقليمي حول التصور العام للبرنامج وجدوله الزمني وأولوياته الأساسية.
علاوة على ذلك. تم تسجيل عدم إشراك الجماعة الحضرية للمدينة في تسطير البرنامج باعتبارها صاحبة المصلحة الأولى للمشاريع المبرمجة والمنجزة، حيث اقتصر تدخلها على إنجاز مشاريع محددة ومحدودة في إطار اتفاقيات شراكة همت الطرق والإنارة و التشوير وشراء مواد البناء وذلك بقيمة مالية إجمالية بلغت 11.156.628,00 درهم.
وحيث إن القانون رقم 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات و الأقاليم قد حدد بدقة السلطات والاختصاصات التداولية للمجلس الإقليمي التي على الجميع احترامها؛
لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بضرورة تطبيق الأحكام القانونية المنظمة للعلاقة بين الآمر بالصرف والمجلس التداولي الإقليمي، مع إشراك جميع الأطراف المعنية بأية مبادرة عمومية ووفق الشكليات المقررة.