2386 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
11. جواب عامل إقليم صفرو
(نص مقتضب)
(...)
1. دمج تدبير الاعتمادات المرصودة لفائدة المجلس الإقليمي مع تلك المرصودة بالميزانية العامة
تجدر الإشارة في هذا الباب إلى أنه منذ إحداث هذا الإقليم بمقتضى المرسوم رقم 90.291 بتاريخ 01 يناير 1991 المغير والمتمم للظهير الشريف رقم 1-59-351 بتاريخ 02 دجنبر 1959، عرف التنظيم الإداري لهذه العمالة نوعا من التداخل بين اختصاصات المجلس الإقليمي كهيأة منتخبة. وتلك المتعلقة بالإدارة الترابية، حيث أنه منذ التاريخ السالف الذكر ؟ يتوفر المجلس الإقليمي لصفرو على هيكل تنظيمي يوزع المهام ويحدد المسؤوليات، الشيء الذي حذا بالمجالس الإقليمية التي توالت طوال هذه السنين على هذا الإقليم إلى الاعتماد على الأطر والموظفين التابعين للإدارة الترابية، في تنفيذ العديد من المهام الخاصة بالمجلس الإقليمي كجماعة محلية.
وعليه، فإنه يتم التفكير حاليا بشكل جدي في تفعيل مقتضيات الفصل 54 من القانون 79.00 كما تم تعديله وتتميمه بموجب القانون رقم 17.08 المتعلق بالميثاق الجماعي، خصوصا إذا علمنا أننا مقبلون على الدخول في غمار حياة سياسية جديدة سيصبح بمقتضاها لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم سلطة تنفيذ قراراتها والأمر بصرف نفقاتها.
بخصوص الملاحظة المتعلقة بصرف الاعتمادات دون تمييز واضح ودقيق بين الشؤون التي تدخل في مجال اختصاص المجلس الإقليمي، وبين مجالات تدخل الإدارة الترابية كسلطة عدم التمركز، فإنه كما سبقت الإشارة، نظرا لكون المجلس الإقليمي لا يتوفر على أجهزة وأطر كافية تمكنه من القيام بمهامه بصفة مستقلة، فإنه يتم اللجوء إلى الأطر والموظفين التابعين للإدارة الترابية من أجل دعمه ومساعدته في تدبير شؤون المجلس وكذا تنفيذ قراراته. وقد أدت هذه الوضعية التي استمرت سنين طويلة إلى خلق نوع من الخلط بين ميزانية المجلس الإقليمي والميزانية العامة الشيء الذي سيتم تفاديه مستقبلا بعد خروج القوانين المتعلقة بالجهوية الموسعة إلى حيز التنفيذ
2. توزيع موظفي ومستخدمي المجلس الإقليمي على مختلف مصالح الإدارة الترابية دون مراعاة
الانتساب المالي
كما ورد في تقريركم فإن 68,93 بالمائة من إجمالي مصاريف التسيير برسم سنة 2010 خصص لموظفي المجلس الإقليمي ومثلائهم، وبما أن هذا الأخير لا يتوفر على بناية تحتضن مقر المجلس وبالتالي عدم توفره على هيكلة إدارية تمكنه من القيام بالمهام المنوطة به، فإنه أصبح لزاما تشغيل الموظفين التابعين للمجلس الإقليمي بالإدارة الترابية من أجل سد الخصاص الحاد الذي تعاني منه في الموارد البشرية.
وفي المقابل فإن هذه الوضعية تفرض على المجلس الإقليمي اللجوء إلى رؤساء الأقسام والمصالح ومختلف الأطر التابعين للإدارة الترابية للاستعانة بخدماتهم في أداء مهامه.
3. التخصيص غير القانوني لجموعة من منقولات الجلس الإقليمي لفائدة مصالح الإدارة الترابية
بخصوص هذه الملاحظة فإنه بحكم التداخل الناتج عن عدم توفر المجلس الإقليمي على هيكلة إدارية تمكنه من القيام بمهامه، ونظرا لضعف الإمكانيات المتوفرة لدى مصالح الإدارة الترابية فإنه يتم اللجوء لمجموعة من المنقولات الخاص بالمجلس الإقليمي من أجل سد الخصاص الحاصل في هذا المجال.
4. تدبير أسطول الآليات
وبالنسبة لعدم وجود تناسب بين حجم الأسطول الإقليمي مع المبالغ المخصصة لتدبيره من محروقات وصيانة، فإنه تجدر الإشارة أنه بحكم تعدد اختصاصات المجلس الإقليمي وكثرة مجالات تدخله وضآلة الإمكانيات المتوفرة لديه، وصغر حجم أسطوله، فإنه يتم اللجوء إلى آليات الإدارة الترابية. وعليه فإن حجم المحروقات المستهلكة يبين أنها لا تلائم حجم