2394 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
التي تربطهم بالجماعة، بعدما تعذر عليهم ربط محلاتهم بالكهرباء وشبكة الماء الصالح للشرب لعدم تزويد المرك التجاري بالتجهيزات الضرورية لذلك من طرف الجماعة. كما أن الجماعة أنجزت مسطرة كراء المحلات التجارية الشاغرة من جديد وفق قواعد القانون الخاص والتي تم التنصيص عليها في دورية وزارة الداخلية عدد 74 بتاريخ 25 يوليوز 2006 المتعلقة بمسطرة كراء الأملاك الخاصة، إلا أنها لم تتمكن من الحصول على مصادقة سلطة الوصاية على دفتر التحملات لعدم توفرها على سند ملكية العقار. وقد أفضت هذه الوضعية إلى عدم استغلال المركب التجاري والذي أصبح في وضعية جد سيئة وأصيبت كل تجهيزاته بالتأكل بفعل غياب الصيانة.
لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات السلطات الجماعية بضرورة إنجاز دراسات الجدوى بالنسبة للمشاريع الاقتصادية المدرة للدخل المزمع إنجازها مستقبلا، مع الحرص على حسن تدبير أملاكها سواء تلك المكراة قديما أو تلك التي تم إنشاؤها حديثا : وذلك وفق مقاربة تنموية تستهدف من جهة تصفية الوضعية القانونية لهذه الأملاك، ومن جهة أخرى تسوية وضعية المكترين والمستغلين بما يحفظ الحقوق المالية للجماعة عبر اعتماد سومات كرائية تتماشى مع ثمن السوق
ثالثا. تدبير العائدات المالية للملك الخاص الجماعي
يتسم تحصيل عائدات الأملاك الجماعية، من جهة بعدم انتظام إصدار الأوامر بالتحصيل من قبل الآمر بالصرف في بداية كل سنة مالية لتمكين القابض من تبويب المداخيل المحصلة في الميزانية الجماعية، ومن جهة أخرى، بضعف الإمكانيات المتاحة لوكيل المداخيل لمباشرة التحصيل، وخصوصا متأخرات مداخيل الأكرية عن السنوات الماضية، حيث أن نسبة تحصيل العائدات بالنسبة لتلك المتوقعة تكون دائما ضعيفة.
لذا يوصي المجلس الجهوي للحسابات بضرورة الحرص على الاستخلاص الدوري لعائدات الملك الجماعي عبر مد شساعة المداخيل بوسائل العمل المادية واللوجستيكية الضرورية، والحرص على الإصدار الدوري للأوامر بالتحصيل.
رابعا. تقييم التدابير المتخذة بخصوص الأملاك الجماعية
أبان تقييم دور المجالس الجماعية في تدبير الأملاك الجماعية الخاصة. عن غياب مقاربة متكاملة تروم ضبط استغلال الرصيد العقاري سواء من الناحية الإدارية أو المالية، مما نجم عنه ضعف مردودية الأملاك العقارية وارتفاع الباقي استخلاصه بخصوصها.
في هذا الإطار، سجل المجلس الجهوي للحسابات عدم قيام السلطات الجماعية بتسوية سندات ملكية العقارات عبر رصد الاعتمادات المالية الضرورية لتحفيظها طبقا لمقتضيات دورية وزارة الداخلية رقم 57 بتاريخ 21 أبريل 1998. حتى تتمكن من الاستغلال الأمثل لأملاكها العقارية الخاصة وتحصيل عائدات مالية مهمة بكرائها وفق سومات كرائية ملائمة، حيث دأبت المجالس الجماعية إما على اجتناب التداول بخصوص الملك الجماعي الخاص أو تعمل على اتخاذ مقررات بشأنه من دون أن يتم تطبيقها.
لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات السلطات الجماعية بضرورة الانكباب على دراسة السبل الكفيلة بتحسين التدبير الإداري والمالي للأملاك الجماعية العقارية الخاصة عبر إعطاء الأولوية لتسوية وضعيتها القانونية من جهة، وحسن استغلالها اقتصاديا من جهة أخرى. كما يتوجب الحرص على تطبيق مقررات المجالس الجماعية المتخذة في هذا الصدد.