BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 1529

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

2400 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)

صلاحيتها لاستقبال الزوار والسياح الاجانب فتم التراضي بين الجماعة وهؤلاء الباعة على بناء محلات تجارية لائقة على نفقاتهم مقابل دفع مبلغ سنوي قار للميزانية الجماعية كما يتضح من خلال الاتفاقيات الفردية لكل محل تجاري.

ثالثا. تدبير العائدات المالية للملك الخاص

كما لاحظت اللجنة فان عائدات الكراء في تراجع مستمر بسبب تقاعس المستغلين عن الأداء وعدم توفر سندات الملكية ودفاتر التحملات ورغم محاولة الجماعة اعداد كناش تحملات جديد معزز بشهادة إدارية تحل محل سند الملكية لتفادي عدم المصادقة عليه من طرف سلطات الوصاية وتجديد عقود الكراء بالسومة الحقيقية للمحلات فإنها لم توفق في ذلك لانعدام سند الملكية.

رابعا. تقييم التدابير المتخدة بخصوص الأملاك الجماعية

إن الإخفاق المتتالي لختلف المجالس المتعاقبة على الجماعة مند نهاية السبعينيات الى اليوم في تخطي العثرات التي تعترض تنفيذ مقرراتها بخصوص تدبير الممتلكات العقارية الخاصة التي تستغلها الجماعة اصبح شبه روتين يتعامل معه كل مجلس من منظور مستقل بحيث لم يعتمد مخطط او برنامج واضح لحل المشكل يكون ملزما للجميع ويتم تغييره وفق المستجدات وهذا يفيد أن الاختصاص القانوني غير كاف للتعامل مع هذا الواقع بل يتعين دعم الجماعة معنويا بالكفاءات غير المؤهلة بالتقنيات والخبرة اللازمة لتدارس الوضع بجدية على مختلف المستويات الأساسية- خاصة قانونيا وماديا- واقتراح الحلول الممكنة التطبيق اثناء التسوية بما يكفل حقوق الطرفين-الجماعة والملاك- بالنسبة لخيم العين الزرقاء لمسكي والتنسيق مع نواب الجماعات السلالية او الإدارات المعنية(الصحة-التعاون الوطني) تحت إشراف سلطات الوصاية لتحقيق الأهداف المنشودة في اطار تشاركي وخلال أجل معقول.

٧. جواب رئيس الجماعة القروية أوفوس

(نص الجواب كما ورد)

• تدبير الأملاك العقارية الخاصة

إن عدم إحداث مكتب يعنى بمهمة تدبير الأملاك العقارية التابعة للجماعة يرجع إلى عدم توفر الجماعة على موظفين مؤهلين تناط بهم هذه المهمة وبالتالي تم إسنادها إلى متصرف ممتاز والى شسيعي المداخيل مؤقتا في انتظار تكوين موظفين لتدبير الملك الجماعي .

• التدبير الإداري للأملاك العقارية الخاصة

أما فيما يتعلق بإحصاء أملاك الجماعة وتتبعها فان الجماعة لا تتوفر على أي سند قانوني يمكنها من القيام بواجبها كما تنص عليه القوانين والدوريات المتعلقة بهذا الموضوع، كما أن سجل الممتلكات فهو خال من جميع البيانات باستثناء ما جاء في القرار الجبائي المحلي وهذا يرجع كذلك إلى وضعية العقارات العامة والخاصة التي لازالت غير مكتسبة للشرعية القانونية.

• استغلال الأملاك العقارية الخاصة

- الاقتناءات

قامت الجماعة سنة 1987 باقتناء عشرين هكتارا من الجماعة السلالية لقصر الجرامنة قصد استغلالها في استثمارات سياحية إلا أنه نظرا لغياب التصميم المحدد لمعالم البقعة المقتناة فان الجماعة لم تتمكن من تحفيظها .

- عمليات الكراء

أما فيما يخص المحلات المكتراة سواء التجارية أو المعدة للسكنى رغم أنها مكتراة بأثمنة جد هزيلة وبدون عقود فان الجماعة لم تستطع لحد الآن مراجعة السومة الكرائية لها وكذا تتبع وضعية المستغليين لها لعدم توفر الجماعة على وسائل إثبات ملكيتها.

· فهرس العدد 6228 مكرر ·