2406 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
الجماعة القروية مجاط
(عمالة مكناس)
أحدثت الجماعة القروية مجاط بمقتضى المرسوم رقم 292.468 بتاريخ 30 يونيو 1992، إذ انبثقت عن جماعة بوفكران، وتقدر مساحتها بحوالي اثنان وتسعون كلومتر مربع ، ويبلغ عدد سكانها حسب الإحصاء العام للسكان لسنة 2004 حوالي 8514 نسمة. وهي تابعة لنفوذ عمالة مكناس دائرة أحواز مكناس قيادة مجاط.
ل. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
شملت مراقبة تسيير الجماعة القروية مجاط الفترة الممتدة بين سنتي 2006 و2010. وأسفرت على مجموعة من الملاحظات التي انصبت على مختلف أوجه التسيير وتركزت حول ثلاثة محاور: تقييم المهام المالية وتدبير المصالح الادارية وشؤون الموظفين والمجال البيئي والمهام التقنية. وتمثلت أهمها في ما يلي:
أولا. تدبير النفقات
كل سندات الطلب التي أصدرتها الجماعة هي عبارة عن سندات للتسوية، ولا تحترم مسطرة الالتزام بالنفقة المنصوص عليها في النصوص التنظيمية المتعلقة بسن نظام محاسبة الجماعات الحلية وهيئاتها. حيث يتم التعاقد مع المقاول أو المورد بالتزام شفوي وبعد إنجاز الأشغال وتوريد المواد تتم تسوية الوضعية بإصدار سندات الطلب والإشهاد على الخدمة. أما في ما يتعلق بشراء الوقود، فيتم الأداء قبل تسلم الكميات أي قبل الخدمة المنجزة. وهو ما يثير مجموعة من الملاحظات يمكن إدراجها في ما يلي:
1. خرق المساطر أثناء شراء الوقود للسيارات والآليات ولجلب الماء
في ما يخص شراء الوقود والزيوت للسيارات والآليات
لا زالت الجماعة القروية مجاط تعتمد لشراء الوقود والزيوت على سندات الطلب ولم تبادر لإبرام اتفاقيات مع الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك التي عهد إليها القانون رقم 25.02 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.59 بتاريخ 23 نونبر 2005 في مادته الرابعة بتدبير أنظمة الصويرات المعدة لتغطية الخدمات المتعلقة بتسيير حظيرة السيارات والعمليات المرتبطة بها لفائدة الإدارات والهيآت العامة والجماعات المحلية.
كما يتم إصدار الأمر بالأداء قبل الخدمة المنجزة ويتم تسلم. مقابل المبالغ المؤداة، سندات موقع عليها من طرف المورد يعاد دفعها إليه عند التزود بالوقود، وهو ما يخالف المقتضيات التنظيمية الواردة في المرسوم رقم 2.09.441 بتاريخ 03 يناير 2010 بسن نظام محاسبة الجماعات المحلية ومجموعاتها ولاسيما المواد 67 و68 و69 التي تنص على أنه لا يجوز تصفية أية نفقة والأمر بصرفها إلا بعد إثبات حقوق الدائن، والتأكد من طرف رئيس المصلحة المختص من وقوع الالتزام. وعدم جواز إصدار الأمر بالصرف قبل تنفيذ الخدمة المنجزة.
وهكذا، خلال سنة 2011، توصل رئيس الجماعة، بعد الأداء بناء على الأمر بالصرف رقم 253 بتاريخ 19 غشت 2011، من طرف المورد بسندات بقيمة 27.588,00 درهم، بالإضافة إلى السندات التي كانت في حوزته برسم سنة 2010 والبالغة قيمتها 48.896,00 درهم.
كما يلاحظ، من جهة أخرى، أنه لا يوجد أي موظف مكلف بتتبع حظيرة السيارات وعدم التوفر على أي سجل يدون فيه استهلاك الوقود والزيوت وكذا الإصلاحات المتعلقة بكل سيارة على حدة في غياب كناش للقيادة خاص بكل سيارة .
بخصوص شراء الوقود والزيوت لجلب الماء
استهلكت الجماعة خلال الفترة 2006 - 2010 ما يقدر ب 42.137 لتر من الوقود و1.070 لتر من الزيوت أي ما يعادل 399.323,00 درهم لتشغيل المحرك المستعمل لجلب الماء. وبالإضافة إلى ما تم ذكره حول عدم احترام مسطرة صرف