BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 1539

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

2410 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)

وقد أسفر الاطلاع على الوثائق والمعاينة الميدانية عن تسجيل الملاحظات التالية:

- مجانية التزود وهدر الموارد المائية؛ حيث يتم تزويد السكان بالماء بواسطة السقايات العمومية بالمجان الشيء الذي

يؤدي إلى عدة مشاكل ويشجع على ممارسات لها عواقب سلبية من ناحية الضرر بالبيئة والاقتصاد في الوسائل. وقد شجعت مجانية التزود كل السكان على ربط منازلهم مباشرة، بمد قنوات انطلاقا من السقايات العمومية أو عبر الإيصال من القنوات الممدودة بعد إتلافها، كما يتم استغلال الماء لسقي الأراضي الفلاحية المحيطة بالدور والسقايات أو المحاذية لقنوات جلب الماء؛

- غياب المراقبة والمعالجة، حيث يتكفل أحد سكان الدواوير الذي لا تربطه أية علاقة مع المصالح الجماعية، بمفاتيح

خزانات الماء ومخابئ المضخات، الشيء الذي يجعل المضخة تعمل طوال اليوم بدل ساعتين أو ثلاثة كما هو متفق عليه. وحتى بعد تزويد الخزانات بعتاد كهربائي يوقف التيار عن المضخة بعد ملئ الخزان، فإن الممارسة الشائعة بترك الماء ينهمر للسقي أو على سطح الأرض يعرقل عمل هذا العتاد الكهربائي. كما يتم استعمال الماء الشروب في غياب أية معالجة أو مراقبة كيماوية أو بكتريولوجية؛

- غياب التراخيص المتعلقة بالملك العام المائي، رغم أن الجماعة قامت بحفر 25 بئر وثقب مائي إلا أنها لم تقم

بسلك مسطرة الترخيص المنصوص عليها في القانون رقم 95-10 المتعلق بالماء ولاسيما المواد 36 و38 و61 منا وكذا مقتضيات المرسوم رقم 96-07-2 الصادر في 16 يناير 2009 بتحديد مسطرة منح التراخيص والامتياز المتعلقة بالملك العام المائي.

معية فرد الاني والتفكير في الية المسمة السكان في ماريف مصاحة الا التصادة في الوسائل دفع

لمستعملي الماء للمحافظة عليه. كما يوصي بضرورة معالجة المياه الصالحة للشرب ومراقبتها، وكذا احترام النصوص القانونية المتعلقة بالملك العام المائي.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6228 مكرر ·