2420 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
للمدعو «م.خ» بتشييد سكن مكون من طابقين سفلي وعلوي، على الرغم من عدم موافقة الوكالة الحضرية على التصميم المنجز من طرف المعني بالأمر وذلك بتاريخ 5 ماي 2009. وبالرجوع إلى محاضر المخالفات لم يتم تسجيل أية مخالفة بخصوصه؛
- التغاضي عن المخالفات المرتكبة من طرف إحدى مستشارات المجلس، حيث أن المعنية بالأمر حصلت على رخصة بناء لتسوية الوضعية الخاصة لسفلي وطابق علوي كائن بآيت يعزم المركز وذلك بتاريخ 2010/08/19 والمسجلة تحت عدد 10/47. إلا أنها لم تعر اهتماما للملاحظات الموجهة لها من قبل اللجنة ودون احترام التصميم المنجز من قبلها، حيث أنها قامت ببناء عدة أجزاء من المفترض هدمها وأضافت غرفة بالطابق الثاني. كما قامت بالترامي على الملك العام، وذلك بتشييد جزء من البناية فوق الشارع العام حيث قامت باحتلال حوالي 20 متر مربع منه ولم يتخذ أي إجراء في حقها لثنيها عن هذه المخالفات:
- طلب إيقاف المتابعة في حق مجموعة من المخالفين لقانون التعمير، عمدت مجموعة من ساكنة الجماعة ببذ دور سكنية من دون ترخيص وتمت متابعتهم لدى المصالح القضائية على هذا الأساس، إلا أنه تم التراجع عن هذه المتابعات في وقت لاحق، بتاريخ 09 ماي 2011، دون إجبار المعنيين باحترام قانون التعمير، خصوصا وأن آيت يعزم تعرف انتشار السكن العشوائي بشكل مهول مما يشجع آخرين على احتلال أراضي الدولة والبناء بشكل غير قانوني. ويتعلق الأمر بأحد عشر شخصا من دوار إيكرامن تيزي آيت يعزم؛
- تسليم رخص الربط بشبكة الكهرباء رغم عدم موافقة اللجنة، في مجموعة من الحالات تم تسليم رخص الربط بشبكة الكهرباء رغم عدم موافقة اللجنة على ذلك وأحيانا يتم تسليمها في غياب اجتماع هذه اللجنة. وهو ما يشكل تمييزا واضحا بين المواطنين. كما أن مجموعة من المحلات التجارية المتواجدة أمام مقر الجماعة استفادت من الربط بشبكة الماء في غياب التصاميم المصادق عليها من قبل الوكالة الحضرية.
اعتبارا لكل ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- الحرص على احترام المقتضيات القانونية التي تهم مجال التعمير؛
- العمل على إنهاء وضعية الترامي على الملك العام من طرف المستشارة المعنية والحرص على احترام المقتضيات القانونية التي تهم مجال التعمير بخصوص وضعيتها؛
- إلزام المعنيين باحترام تصميم إعادة الهيكلة وعدم التغاضي عن المخالفات في هذا الشأن؛
- الحرص على احترام آراء اللجنة وضرورة الاحتفاظ بالاستدعاءات الموجهة لها لتبرير اجتماعاتها.