2426 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
تتوفر الجماعة على شاحنة صغيرة تقوم بتوزيع اللحوم على محلات الجزارة، إلا أنه لوحظ عدم استخلاص رسم نقل اللحوم برسم سنوات 2010 و2011 و2012.
بناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- استخلاص كل المداخيل الذاتية المستحقة للجماعة للرفع من مستوى استقلالها المالي؛
- العمل على تطبيق مقتضيات القرار الجبائي وتوسيع الوعاء الضريبي؛
- توفير الوسائل الضرورية لمصلحة وكالة المداخيل لأجل القيام بمهامها؛
- إحداث إدارة الجبايات المكلفة بالإحصاء وتحديد الوعاء الضريبي وتصفية المداخيل.
ثالثا. تدبير النفقات
بلغت نفقات الجماعة برسم سنة 2012 ما قدره 11.677.497,88 درهم مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 7 بالمائة مقارنة مع سنة 2011 و ارتفاعا بنسبة 14,5 بالمائة مقارنة مع سنة 2010. وشكلت نفقات التجهيز من مجموع النفقات نسبة لم تتجاوز 26 بالمائة سنة 2010 و 12 بالمائة سنة 2012. وهو ما يمثل نسبة استهلاك الاعتمادات المرصودة للتجهيز في حدود 41,5 بالمائة سنة 2011 و38 بالمائة سنة 2012. ويثير تدبير النفقات الملاحظات التالية:
1. الجانب التنظيمي
تتكلف مصلحة الميزانية والمواد بالإقتناءات و التوريدات. لكنها وفي غياب نظام للمراقبة الداخلية، لا تمسك محاسبة بالمواد ولا السجلات والوثائق القانونية التي تساعد على تتبع وإنجاز العمل بالمصلحة، كالكناش السنوي الخاص بمتابعة قتناء التوريدات و الأشياء من نفس النوع. ويعمل بالمصلحة موظف واحد لم يسبق له أن استفاد من أي دورة تكوينيا في مجال المالية والمحاسبة العمومية. كما تبين من خلال اللقاءات التي أجريت مع رؤساء المصالح أن الجماعة لا تقوم بدراسة حاجياتها ووضع قواعد بيانات من أجل التخطيط بشكل محكم وفعال لنفقاتها. كما لوحظ كذلك على مصالح الجماعة عدم توفرها على أرشيف خاص بممونيها.
2. سندات الطلب
بالنسبة للسنوات 2008 إلى 2012، اختارت الجماعة إبرام سندات الطلب لإنجاز كل خدماتها واقتناء مختلف توريداتها، وذلك على اختلاف طبيعة طلبياتها. مما يطرح السؤال حول لجوء الجماعة إلى هذا النوع من العقود الذي يتعلق فقد بالتوريدات الآنية و الجاهزة. ومن خلال تفحص سندات الطلب وأوراق و حوالات الإصدار المرتبطة بها، تبين أن:
- سندات الطلب لا تحمل أرقاما ترتيبية، كما أن عددا من أوراق وحوالات الإصدار غير مؤرخة؛
- سندات الطلب لا تحدد بشكل واضح محتوى الأعمال والأشغال والخدمات بحيث أنها تحرر بصيغ عامة كما هو الشأن
بالنسبة السندات الطلب المرتبطة بالصيانة الاعتيادية للمناطق الخضراء والصيانة الاعتيادية للطرقات وسندي الطلب رقم 55 بمبلغ 200.000,00 درهم بتاريخ2010/12/01 ورقم رقم 61 بتاريخ 2011/12/01 بمبلغ 199.250,00 درهم الذين لم يخضعا أيضا للمنافسة؛
- نفقات صرفت عبر إبرام سندات الطلب والمتعلقة بتشييد البنايات برسم السنة المالية 2010 بلغ 802.000,00
درهم. كذلك نفس الأمر بالنسبة لنفقات الإصلاحات والأشغال الكبرى للبنايات برسم السنة المالية 2012 التي بلغت 560.000,00 درهم متجاوزة بذلك سقف 200.000,00 درهم المحدد في المادة 75 من المرسوم رقم 388-06-02 المتعلق بمدونة الصفقات العمومية،
- الإشهاد على العمل المنجز يتم من طرف رئيس الجماعة لوحده دون إشراك المصالح المعنية بالتوريدات المسلمة
والخدمات والأشغال المنجزة.