BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 1564

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 2435

مساحته 29.375 متر مربع، بالإضافة إلى مقر الجماعة وبناية إدارية تبلغ مساحتها 1.020 متر مربع تتواجد بشارع علال بن عبد اللّٰه لم يتم تحديد تخصيصها، رغم أنها تستغل كخزانة بلدية، في حين لا تتضمن باقي الممتلكات الخاصة التابعة للجماعة.

>الوضعية القانونية للممتلكات العقارية

لم تقم الجماعة باستكمال إجراءات تحفيظ مجموعة من الممتلكات لتثبيت حق ملكيتها وتطهيرها من كافة النزاعات التي قد تتعرض لها، رغم صدور دورية لوزير الدولة في الداخلية رقم 57 /م.م.ج.م بتاريخ 21 أبريل 1998، موجهة إلى السادة الولاة وعمال عمالات و أقاليم المملكة و السادة رؤساء مجالس الجماعات المحلية وهيئاتها حول تحفيظ الممتلكات العقارية للجماعات المحلية وهيئاتها، التي تتضمن حلولا للصعوبات التي تحول دون تعميم نظام التحفيظ العقاري على لمتلكات الجماعات المحلية.

استغلال الملك الجماعي

يتعرض الملك الجماعي العام للاحتلال من طرف الغير كأرباب المقاهي والمطاعم وممارسي الأنشطة التجارية والحرفية في غياب أي ترخيص ودون أن تقوم المصالح الجماعية بإعذار المعنيين بالأمر للتوقف عن الاحتلال غير القانوني وإلزامهم بالتعويض عن ذلك. كذلك تم الوقوف على استغلال غير قانوني لبعض ممتلكات الجماعة :

- استغلال المسكن المتواجد بالملعب البلدي من طرف أرملة موظف سابق بالجماعة؛

- استغلال البناية الإدارية المتواجدة بالمرأب البلدي كمسكن من طرف أحد الموظفين، في حين أن المسؤول عن المرأب

بستغل قاعة مخصصة للصلاة كمكتب يفتقر لوسائل العمل؛

- استغلال المسكن المتواجد بداخل ساحة المغرب العربي من طرف إحدى العائلات.

تدبير مصلحة الممتلكات

يعرف تدبير ممتلكات الجماعة قلة الموظفين العاملين فعليا بمصلحة الممتلكات إضافة إلى عدم التوفر على محلفيز لتحرير المحاضر المتعلقة بالاحتلال غير المرخص له للملك الجماعي ، خاصة فرض الرسم المتعلق بالاحتلال غير القانوني، طبقا لمقتضيات الفصل 12 من القانون رقم 09-96 بتاريخ 26 دجنبر 1996 المتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر بتاريخ 30 نونبر 1918 في شأن الاحتلال المؤقت للأملاك العامة.

نعكس هذه الوضعية على أداء مصلحة الممتلكات وعلى تنظيم و تدبير الملفات التي لا تمكن من تتبع العمليا العقارية خاصة تحفيظ العقارات وكذلك من تحيين سجل محتويات الأملاك، لضبط ممتلكات الجماعة قصد المحافظة عليها. لقد تبين هذا الأمر حيث تعذر القيام بمعاينة كل الممتلكات لعدم علم رئيس قسم الممتلكات بمكان تواجد بعض الساحات العمومية وبعض العقارات الأخرى.

الساحات العمومية

تم تهييئ هذه الساحات قصد استعمالها من طرف العموم منها ما هي مبلطة ومنها ما هي عبارة عن مساحات خضراء. وأظهرت معاينتها ما يلي:

الدولة المكلف بالداخلية تحت عدد 1586 -الولة الكلف بالالية ساحة ،4585 أماباي بتاريخ ات اكتوبر 077 التاسة بخلابل أو بت بداد

الشوارع والأزقة والساحات العمومية؛

- جل الساحات لا تخضع للصيانة والنظافة باستثناء ساحة المغرب العربي التي هي عبارة عن مساحة خضراء غير

أنها مقفلة في وجه العموم؛

- مجموعة من الساحات غير مكتملة البناء.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6228 مكرر ·