عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 2441
وعليه. يوصي الجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- إعمال قواعد المنافسة من خلال استشارة عدد من الممونين عند تنفيذ نفقات بواسطة سندات الطلب: - تحديد مواصفات الخدمات والأعمال بسندات الطلب بشكل دقيق؛
- عقلنة تدبير الوقود وتوزيعه فقط على السيارات و الآليات التابعة للجماعة،
- اعتماد معايير موضوعية لتقديم المنح للجمعيات وبرامج محددة مسبقا بشكل يضمن تتبع مآل هذه المنح
ومراقبة طرق استخدامها؛
- صرف تعويضات التنقل لفائدة مستحقيها.
خامسا. تدبير المداخيل
سجلت مداخيل الجماعة سنة 2010 ما قيمته 34.044.596,02 درهم و 29.276.951,59 درهم في سنة 2011 لترتفع بعد ذلك إلى 33.082.983,58 درهم سنة 2012. وتتشكل هذه المداخيل أساسا من الموارد المحولة المتمثلة في الضريبة على القيمة المضافة والرسم المفروض على وكلاء أسواق الأسماك بنسبة لا تقل على 96 بالمائة. ويتم تحصيل المداخيل الذاتية للجماعة لدى وكالة المداخيل التي أحدثت بموجب قرار صادر عن وزير الداخلية بتاريخ 1 يناير 2002.
وأثار تدبير المداخيل الملاحظات التالية:
1. الرسم المفروض على وكلاء أسواق الأسماك
يعتبر الرسم المفروض على سوق السمك من الموارد الأساسية للجماعة يتم استخلاصه لفائدة الجماعة من طرف المكتب الوطني للصيد في حدود 3% من ثمن بيع السمك بالسوق. ليتم بعد ذلك تحويله للقابض الجماعي المعهود له تسيير ميزانية الجماعة. لكن الملاحظ أن عملية التحويل تسجل في كثير من الحالات تأخيرا قد يصل إلى ثلاثة أشه مما يؤثر سلبا على خزينة الجماعة وحسن برمجة صرف نفقاتها.
2. منتوج كراء الأملاك
رغم أن كراء الأملاك الخاصة يعتبر الوسيلة الأنجع للرفع من مردوديتها ومن قيمة المداخيل الذاتية للجماعة. فان هذه الأخيرة لا تبذل أي جهد لاستخلاص وجيبات استغلال الممتلكات المكونة من محطة لوقوف الشاحنات ومحلات تجارية وطاولات لبيع السمك طيلة الفترة الممتدة من 2010 إلى 2012، ولم تقم بإصدار الأوامر بالمداخيل المتعلقة بهذه الوجيبات التي بلغت قيمة المتأخرات المتعلقة بها 704.700 درهم.
3. الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية
ينص القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية (المادة 29) على أنه يتم القيام بإحصاء سنوي للأراضي الحضرية غير المبنية. لكن من خلال الوثائق الممسوكة لدى الجماعة أن عملية الإحصاء لا تنجز مع العلم أن مجموعة من لبقع الأرضية العارية خاصة بالمنطقة الصناعية وتجزئة المسيرة الخضراء متواجدة بتراب الجماعة. وتلجأ الجماعة إل ستخلاص الرسم المفروض على هذه الأراضي عند طلب حائزيها لرخص البناء أو تفويت العقار. في حين أن الرسم يج أن يؤدى قبل فائح مارس من كل سنة.
4. الرسم المفروض على بيع المشروبات
الوحظ في هذا الصدد أن الجماعة لا تقوم بتحصيل هذا الرسم ولا تمسك إحصاء لحال بيع المشروبات قصد تحديد الأشخاص الخاضعين للرسم الذين يتعين عليهم إيداع الإقرارات بمداخيلهم (دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة التي يحققونها والمتأتية من بيع المشروبات وبالتالي دفع مستحقات الجماعة من الرسم. وتجدر الإشارة أن الجماعة منحت 20 رخصة لمزاولة هذه الأنشطة التجارية بين سنتي 2010 و 2012 .