2444 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
الجماعة القروية كلتة زمور
(إقليم بوجدور)
تقع الجماعة القروية كلتة زمور بإقليم بوجدور ويحدها شمالا جماعة بوكراع التابعة لإقليم العيون وجماعة أمكالة بإقليم السمارة و شرقا موريتانيا وجنوبا جهة وادي الذهب و غربا جماعتي اجريفية ولمسيد. تبلغ مساحة الجماء حوالي 21.127 كلم مربع ويبلغ عدد سكانها حوالي 512 نسمة توجد على مساحة شاسعة ومنبسطة.
ا. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أنجز المجلس الجهوي للحسابات مهمة مراقبة تسيير الجماعة القروية كلتة زمور، أسفرت عن تسجيل مجموعة من الملاحظات نوردها فيما يلي مرفوقة بالتوصيات:
أولا. تدبير المشاريع
1. المخطط الجماعي للتنمية
يعتبر مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجماعة وسيلة أساسية لتحديد الأهداف على المدى البعيد والمتوسط. وفي إطار التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجماعة، فالمجلس الجماعي يدرس مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجماعة ويصوت عليه، ولهذه الغاية يضع المجلس برنامج تجهيز الجماعة في حدود وسائله الخاصة والوسائل الموضوعة رهن اشارته ، كما يقترح كل الأعمال الواجب انجازها بتعاون او بشراكة مع الإدارة و الجماعات المحلية الأخرى أو الهيئات العمومية. لكن الملاحظ أن الجماعة لم تقم بإعداد أي مخطط في هذا الصدد، كما يتضح ذلك من خلال مقررات دورات المجلس خلال الفترة 2009-2012 التي لم تتضمن أي نقطة تشير إلى مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
2. الدراسات القبلية ودراسات الجدوى للمشاريع
لوحظ آن الجماعة لا تقوم بإنجاز دراسات للجدوى للمشاريع قبل تنفيذها، مع تحديد الحاجيات وكذا مصادر التمويل، بالإضافة إلى المدة الزمنية للإنجاز. فعلى سبيل المثال، تم إنجاز مشاريع خلال الفترة 2012-2009 نذكر منها بناء مشارب واقتناء تجهيزات الرفع المياه وبناء ملعب رياضي و بناء و تجهيز زاوية "نفعي" لكن دون أي دراسة مسبقة بما فيها دراسة الجدوى لكل مشروع قبل المرور إلى مرحلة التنفيذ.
3. مشاريع مدرجة في إطار اتفاقيات الشراكة
قامت الجماعة بعقد مجموعة من اتفاقيات الشراكة وذلك في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و التي همت بالخصوص قطاع الفلاحة والشباب والرياضة تتعلق بتسيير شاحنات صهريجية لتزويد الماشية بالماء وبغرس الشجيرات الرعوية بجماعة كلتة زمور و حمايتها وببناء ملعب رياضي بخصوص مشروع غرس الشجيرات الرعوية بجماعة كلتة زمور و حمايتها الذي أبرمت بخصوصه الاتفاقية رقم 2009/102. تنص هذه الاتفاقية على أن من بين التزامات الجماعة المساهمة بمبلغ 190.000 درهم كمصاريف للصيانة و السقي و الحراسة لمدة خمس سنوات، إلا انه لوحظ أن الحسابات الإدارية للسنوات 2012/2011/2010 لا تتضمن أية مصاريف تتعلق بالصيانة الاعتيادية للمناطق الخضراء والحدائق والغابات. مما يطرح السؤال حول جدوى هاته الاتفاقية، ومدى التزام الجماعة ببنود الاتفاقية.
وتبعا لما تقدم، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي،
- اعتماد مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية يأخذ بعين الاعتبار إمكانيات الجماعة، والعمل على إبرام
اتفاقيات تحدد الشروط والجدول الزمني للتمويل والإنجاز؛